بعد أن خبت الآمال بسقوط آرييل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي، جراء الفساد، أطلق منافسه بنيامين نتنياهو، أمس، الشرارات الأولى لمعركته التالية ضد مخططات شارون. فأعلن أنه سيكافح ضد دخول حزب العمل إلى الحكومة. علما بأن شارون يبني على هذا الحزب أن ينقذ خطته للانفصال عن الفلسطينيين. ومن المتوقع أن تتأجج هذه المعركة في الأسابيع القادمة، مع تجند قوى اليمين المتطرف داخل الليكود وخارجه ومعها المستوطنون اليهود المستعمرون في المناطق الفلسطينية المحتلة وكل المعارضين لخطة شارون.
المعروف أن خطة الانفصال ستطرح في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مع افتتاح الدورة القادمة بعد شهرين. لكن شارون لا يضمن أكثرية لها بالأساس بسبب المعارضة داخل حزبه. ويعتبر نتنياهو، وزير المالية الحالي، وكذلك وزيرا الخارجية، سلفان شالوم، والمعارف، ليمور لبنات، من أشد المعارضين لدخول حزب العمل إلى الحكومة لأنهم يخشون على مقاعدهم الوزارية. حيث أن من المتوقع أن يحظى حزب العمل باثنتين من هذه الوزارات. وقد حاولوا في البداية إجهاض خطة الانفصال. لكنهم فشلوا، بعدما تدخلت الإدارة الأميركية في الموضوع. ولم يرغبوا في الدخول في مواجهة مع واشنطن. وتوصلوا إلى حل وسط بشأنها مع شارون.
وعندها انتظروا قرار المستشار القضائي للحكومة، بخصوص أحد ملفات الفساد ضد شارون وأفراد عائلته، فلما أصدر المستشار قراره بإغلاق الملف «لعدم وجود أدلة كافية لتوجيه لائحة اتهام»، سقط احتمال سقوط شارون بهذه القضية. وكان حزب العمل قد أعلن أنه لن يدخل الحكومة قبل أن تتضح الصورة بخصوص ملف الفساد. وبقرار المستشار، لم يعد هناك عائق أمام حزب العمل لينضم إلى الحكومة. وأعلن رئيسه، شيمعون بيريس، أنه سعيد جدا ببراءة شارون.
وأعلنت رئيسة كتلة الحزب في الكنيست، داليا ايتسيك، انها تنتظر دعوة من شارون. وقبل أن تأتي الدعوة، أطلق نتنياهو أمس، تصريحه القائل بأنه يعارض دخول حزب العمل الحكومة. وزعم أن السبب في هذا الموقف هو أن حزب العمل يدير سياسة اقتصادية سيئة ويرضخ لاضرابات العمال ويؤمن باقتصاد اشتراكي فاشل لا يلائم الأوضاع في إسرائيل. ويرمي نتنياهو بذلك إلى التوضيح أنه لن يتنازل عن وزارة المالية، وأنه في حالة الاقتراب من مركزه هناك فإن حربا شاملة ستعلن على شارون. وكما قال أمام المقربين منه «فإذا لم يقبلني وزيرا للمالية، فإنه سيجدني مكانه على رئاسة الوزراء».
وقال بعض المراقبين إن معلومات قد وصلت إلى نتنياهو تقول إن شارون ينوي منح وزارة المالية إلى أحد أقطاب حزب العمل إضافة إلى «وزير بلا وزارة في مكتب رئيس الحكومة، يكون مسؤولا عن ملف مفاوضات السلام» و«قائم بأعمال رئيس الحكومة»، والمقصود بهذا هو شيمعون بيريس نفسه.
من جهة ثانية، فإن اليمين المتطرف في الليكود يريد الاستفادة من الصراع بين شارون ونتنياهو لمواصلة المعركة من أجل إجهاض خطة الانفصال قبل البدء في تطبيقها في مارس (آذار) المقبل. ويركز هؤلاء جهودهم حاليا في الضغط على حزب «المفدال» كي ينسحب نهائيا من الحكومة (حاليا انسحب نائب منه وبقي أربعة داخل الائتلاف). وهم واثقون أن جهود نتنياهو ستتكلل بالنجاح لمنع دخول حزب العمل. فإذا انسحب المفدال تصبح الحكومة في أقلية (55 من مجموع 120) وتسقط. ويقام ائتلاف يميني واسع بقيادة نتنياهو.
وإدراكا منه لهذا الخطر، يحاول شارون بكل قوته ضم حزب العمل والحفاظ على غالبية نواب حزبه (عددهم 40) في الكنيست. مع العلم بأن 24 نائبا منهم يعلنون معارضتهم لخطة شارون. ويهددهم شارون بالذهاب إلى انتخابات عامة من جديد في حالة إسقاط حكومته، آملا أن يخافوا من التهديد. حيث أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الحزب سيخسر عدة مقاعد له في الكنيست، إذا جرت الانتخابات الآن.