أعلنت ايران انها ستراجع قرارها الطوعي بتعليق تخصيب اليورانيوم مؤقتا، وقد تبدأ في صنع اجزاء معدات الطرد المركزي، وذلك بعد صدور قرار شديد اللهجة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران لعدم كشفها عن كل التفاصيل الحساسة لبرنامجها النووي. وقال حسن روحاني الامين العام لمجلس الأمن القومي الاعلى الايراني في مؤتمر صحافي أمس «ايران ستراجع قرارها فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وسنعلن قرارنا في الايام القادمة»، غير انه أوضح ان مثل هذا الاستئناف لا يعني بالضرورة ضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم في معدات الطرد المركزي التي تستخدم في انتاج يورانيوم مخصب. وتابع «يجب ان أوكد ان قرارنا قد لا يكون استئناف عملية التخصيب ذاتها وقد يكون بشأن أنشطة اخرى مثل صنع اجزاء معدات الطرد المركزي». وأكد روحاني ان «الجمهورية الاسلامية تعتبر ان من حقها الاستمرار فى محطتي اراك واصفهان ولا تحتاج الى اعادة النظر بها».
في المقابل، قال المسؤول الايراني «ستواصل الجمهورية الاسلامية الالتزام بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ولن تخرج عنها». واضاف طهران «مستمرة في تطبيق البروتوكول الملحق بالمعاهدة كما فعلت من قبل»، وستواصل استقبال عمليات التفتيش المشددة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت الايرانية النووية، كي تثبت ان برنامجها النووي هو للاغراض السلمية.
وأضاف «كلما كانت عمليات التفتيش كثيفة، كلما ادرك العالم صدق ايران وبان اعداءنا هم الذين يحاولون خداعه». كما قلل روحاني من أهمية قرار الوكالة الاخير، وقال «انه ليس مهما جدا»، لأنه «لا يفرض التزامات جديدة» على طهران. وكانت اصوات ايرانية عدة قد ارتفعت في ايران بعد صدور القرار الدولي المتشدد مطالبة بانسحاب الجمهورية الاسلامية من المعاهدة.
وأوضح روحاني ان ايران ستعيد النظر في قرارها تعليق تخصيب اليورانيوم، لأن «الاوروبيين تعهدوا في أكتوبر (تشرين الاول) الماضي بإغلاق ملف ايران في يونيو (حزيران) كما تعهدنا نحن من جهتنا بتعليق عملية التخصيب. لكننا قد نتخذ في الايام المقبلة قرارا اخر لان الاوروبيين لم يلتزموا بتعهداتهم».
ونفى المسؤول الايراني ان يكون لدى بلاده مواقع سرية لتخصيب اليورانيوم، وقال «انني أقول علانية ان ايران بالاضافة الى المواقع التي كشفت عنها علانية، ليست لديها اماكن اخرى لتخصيب اليورانيوم». كما رفض الاتهامات بأن ايران لديها موقع لم تكشف عنه في شمال طهران مثلما تزعم واشنطن بسبب صور التقطت بالاقمار الصناعية.
وعملية تخصيب اليورانيوم التي تتضمن تنقيته لمحطات الطاقة النووية يمكن ان تستخدم في صنع اسلحة ذرية. وأي استئناف لعملية التخصيب سيثير أزمة كبيرة. وامتنعت متحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة عن التعقيب على تصريحات روحاني. وتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البرنامج الايراني منذ عام 2002، ومارست ضغوطا لكي يصبح البرنامج مفتوحا امام مفتشي الامم المتحدة في الوقت الذي تبذل فيه مساع لتقليل انتشار اسلحة الدمار الشامل في العالم والشرق الاوسط علي وجه الخصوص.
ووافقت ايران في أكتوبر (تشرين الاول) أمام مندوبي الدول الاوروبية الثلاث الكبرى على تعليق تخصيب اليورانيوم الذي تخشى الوكالة الدولية استخدامه لأهداف عسكرية، وباخضاع نشاطاتها النووية لرقابة مشددة عبر توقيع البروتوكول الملحق بمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية. وتعهد الاوروبيون، بحسب طهران، في فبراير (شباط) في بروكسل، بإغلاق الملف النووي الايراني في جدول اعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت الدول الاوروبية الثلاث هي من تقدمت بالقرار الذي تبنته الوكالة في فيينا اول من امس، والذي من شأنه إبقاء الملف الايراني مفتوحا لبضعة أشهر على الاقل. وانتقد القرار مجددا إخلال إيران بتعهداتها، وطالبها بتعاون اكبر لكي تتمكن الوكالة من الاستنتاج «خلال الاشهر المقبلة» بأن البرنامج النووي الايراني مدني بحت ولا يشكل غطاء لتصنيع قنبلة ذرية.
كما تمسكت الوكالة بالطلب من ايران تعليق عمليات معالجة اليورانيوم في اصفهان، وهي عملية تسبق التخصيب، ولكن لا تقع ضمن إطار الالتزامات التي تنص عليها معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية، كما دعتها الى «اعادة النظر» في قرارها بناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل في اراك. وتتهم الولايات المتحدة ايران باستخدام برنامجها النووي واجهة لصنع قنبلة. وتنفي ايران هذا وتصر على ان طموحاتها قاصرة على التوليد السلمي للطاقة الكهربائية.