الحص يطالب المسؤولين اللبنانين بعدم قبول تدخل أجهزة الأمن السوري بالشأن الداخلي

قال إن «السواب» عنوان المرحلة المقبلة من التمديد لأزمة الدين العام إلى الاستحقاق الرئاسي

TT

اعتبر رئيس الحكومة السابق سليم الحص ان فكرة «سواب» لمعالجة أزمة الدين العام هي عنوان ما تبقى من هذا العهد، أي تمديد لأزمة الدين عبر ارجاء هذا الدين، كما ان قرار الحكومة بالنسبة للكهرباء هو «سواب» ايضاً وكذلك الاستحقاق الرئاسي عبر الحديث عن التمديد او التجديد. وفيما طالب بامتناع اجهزة الأمن السوري عن التدخل في أي شأن لبناني، شدد على ضرورة امتناع المسؤولين اللبنانيين عن القبول بأي تدخل اذا حصل.

وأكد الحص في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» امس «اننا نريد رئيساً للجمهورية تغييرياً ويضخ الروح التغييرية في الحياة العامة، من خلال طرح رؤى ومنطلقات ومفاهيم لكي نقتنع بانه سيقود مسيرة التغيير المطلوبة». واذ اعلن رفضه «تعديل الدستور في سبيل حالة معينة وشخص معين» أيد «اجراء مجموعة تعديلات دستورية لمعالجة الثغرات التي تبينت لدى تطبيق اتفاق الطائف»، معرباً في هذا السياق عن عدم معارضته تجديد ولاية رئيس الجمهورية على غرار ما يحصل في دول اخرى «ولكن من ضمن مشروع اصلاحي متكامل».

الا ان الحص قال «ان المطلوب من الرئيس لحود اكثر مما هو مطلوب من سائر المرشحين ان يعبر صراحة عن رغبته بالبقاء في سدة الرئاسة لأن الناس تطرح سؤالاً مشتركاً حول كيفية تحقيق التغيير المنشود في حال التمديد أو التجديد او اعادة الانتخاب اذا كان لم يحقق طوال ست سنوات منصرمة».

ورداً على سؤال عن موضوع «السواب»، قال الرئيس الحص: «ان المسألة ليست في هذا الحجم، وهي فنية ويجب ان تبقى ضمن تلك الحدود. فالدولة لا تملك الامكانات المالية لتسديد المستحقات عليها في العام 2005. والاحتياط لدى المصرف المركزي من العملات الاجنبية لا يسدد جزءاً يسيراً من هذه المستحقات. ولذلك لا بد من استبدال دين بدين. فإما ان نفعل ذلك اليوم استباقاً لأزمة قد تنشأ او ننتظر الاستحقاق. اذا كان لا بد من (السواب) فعلام الخلاف؟ الخلاف ليس على جوهر فكرة (السواب) بل هل يتم اليوم او بعد سنة. هذه مسألة توقيت... والرئيس الحريري ارتكب خطأ عندما جعلها في مستوى القضية الكبرى، واوحى انه ضد العملية بالمطلق واستخف بها. وقدم الوزير السنيورة تقريراً الى مجلس الوزراء، معتبراً انها ليست الحل. واذ بالمجلس يجتمع وبعد ساعة يعلن انه قرر (السواب) باجماع الحاضرين. فهذا الامر يتطلب تفسيراً، لماذا كانت تلك الازمة وعلام رسا الحل الهزيل؟».

واضاف: «ان فكرة سواب هي عنوان ما تبقى من هذا العهد وهي تمديد لأزمة الدين العام. وقرار الحكومة بالنسبة للكهرباء هو «سواب» ايضاً وكذلك الاستحقاق الرئاسي يصورون انه سيكون عملية سواب. ليس هناك قضية تواجه، بل كل القضايا تعالج بالمرهم وليس بالدواء، وتمدد بشكل او بآخر. «السواب» هو عنوان المرحلة على كل صعيد، وكأن مختلف الفرقاء يعملون على «سواب» ما في الرئاسة».

وعما قيل عن موافقته على التمديد بالانتخاب وتعديل الدستور قال: «الاستحقاق الرئاسي يجب ان يكون محطة للتغيير الجذري في الحياة العامة. ويجب ان تكون هناك برامج للتغيير. لا يمكننا ان نطلب من مرشح للرئاسة برنامجاً لان الامر يتعلق بالسلطة الاجرائية. الرئيس يجب ان تكون لديه توجهات ورؤى. نحن نريد رئيس جمهورية تغييرياً ويضخ الروح التغييرية في الحياة العامة من خلال طرح رؤى ومنطلقات ومفاهيم لنقتنع بانه سيقود مسيرة التغيير المطلوبة. انا اطلب هذا الامر من الرئيس لحود بالاسم اذا كان سيتم تجديد انتخابه من خلال تعديل الدستور لانني ضد التمديد». واضاف: «اذا حصل تعديل للدستور لتجديد ولاية الرئيس على غرار ما يحصل في دول اخرى فانا اطلب منه اكثر مما اطلبه من سائر المرشحين ان يعلن عن رغبته في اعادة ترشيحه لرئاسة الجمهورية، لان وراءه ست سنوات ماضية. وهناك اناس تسأل سؤالاً مشروعاً: اذا كانت ست سنوات لم يتحقق فيها التغيير المنشود، فكيف نأمل في التمديد او التجديد او اعادة الانتخاب».

وعن الدور السوري المساعد في التوافق وانضاج القرار في الاستحقاق الرئاسي قال: «اتمنى على سورية عدم التدخل في الشأن اللبناني الداخلي وتطلق الحرية الكاملة لاصحاب القرار، وتشجع على مشاريع الاصلاح والتغيير المنشود. سورية دولة شقيقة وعزيزة والعلاقات المميزة معها هي من المسلمات ولا خيار لنا في غير ذلك. واتفاق الطائف ومعاهدة الاخوة بين البلدين يجب ان ينفذا بحذافيرهما وبشكل دقيق جداً. ولكن يجب امتناع اجهزة الأمن السوري عن التدخل في اي شأن داخلي لبناني، وامتناع المسؤولين اللبنانيين عن القبول بأي تدخل اذا حصل. ومسؤولية التدخل يتحملها الطرفان».

ولفت الحص الى ان «الحديث عن اخراج السوريين بالعنف او بالقوة او بالمواقف الحادة هو خطأ، فليس بهذه البساطة تحصل المسائل ولنعترف بواقع ان سورية لها «حزب» كبير في لبنان... ان مقاربة الموضوع السوري لا يمكن ان تكون الا ديمقراطياً. انا لست مع قمع التظاهرات ضد الوجود السوري، كما فعلت هذه الحكومة، كما ان المطلوب عدم استعمال وسائل عنف في التعبير عن الموقف لأن ذلك قد يستفز الآخرين، ويؤدي الى مشكلة في البلد».