تباينت مواقف الفاعلين السياسيين والحقوقيين المغاربة إزاء كيفية تدبير التعديلات المزمع ادخالها على قانون الجنسية المغربي الذي يعود الى عام 1958، وذلك خلال ندوة حول قانون الجنسية المغربية نظمتها مساء اول من أمس المنظمة المغربية لحقوق الانسان.
وبينما حذر ادريس لشكر رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب ( الغرفة الاولى في البرلمان)، من مغبة الحديث عن تغيير شامل لقانون الجنسية المغربي «مما يسقط النقاش في دائرة الخلط بين مجال الشريعة الاسلامية الذي يتصيده المناوؤن للتعديل للاجهاز عليه بالاستعانة بأحاديث نبوية غير صحيحة او اجتهادات لفقهاء تظل غير قطعية وقابلة للدحض، والحالات الواقعية التي تبرز حدة المشاكل التي يتخبط فيها اطفال الامهات المغربيات المتزوجات بأجانب المحرومون بقوة القانون من حمل الجنسية المغربية.
وبرر لشكر تركيز فريقه النيابي، الذي تقدم بمقترح قانون في البرلمان في هذا الشأن، على تعديل يطال فقط المادة 6 من القانون، التي تعتبر المغربي هو من ولد من أب مغربي او من ولد من أم مغربية وأب مجهول، في حين يرمي الفريق الاشتراكي الى تسمية المغربي من خلال ولادته من اب مغربي أو أم مغربية حتى يحوز الجنسية الطبيعية وليست المكتسبة لكي تصبح بنوة صحيحة.
ويرى لشكر ان هذا الامر هو الذي يجعل دولة الحق والقانون سائدة لكونها لا تميز في المواطنة بين الذكور والاناث.
ودحض لشكر فكرة المناوئين الجدد التي لخصها في الهاجس الأمني الذي يعطي الانطباع بان الابناء الذكور هم الاكثر ولاء للوطن من الاناث، بالرغم من أن العامل البيولوجي يثبت علميا ان الاناث هن الاكثر تشبثا بالانتماء الى الوطن، كما ان الاطفال بصفة عامة يميلون الى اقارب الام كالاخوال وليس اقارب الاب كالاعمام.
وفي سياق ذلك، لاحظت الناشطتان الحقوقيتان فريدة بناني وزينب معادي ان حصر التعديل في مادة واحدة يعد اجحافا في حق المرأة المغربية، وطالبتا من خلال مقارنتهما لتقارير الامم المتحدة والمواثيق الدولية بتعديل القانون برمته حتى يتساوى مع ما تنادي به القوانين الدولية. واعلنتا عن خلاصات بحث علمي، اكدتا فيه وجود اتجاهين في الاسلام، واحد ينفي الجنسية في دار الاسلام باعتباره ديانة تهم كل البشر والانسانية جمعاء، والثاني يقر بضرورة التمييز في الجنسية نظرا للتطور البشري وظهور مفهوم الدولة الاسلامية.
واعتبرت فريدة بناني وزينب معادي قوانين الجنسية العربية موضوع البحث، المنجزة في كتاب تحت عنوان «جنسية ابناء المرأة بين منطق الانتساب الى الامة الاسلامية ومنطق الانتماء الى المجموعة الدولية»، متعارضة مع مبادئ العدالة والحرية والمساواة التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومع قاعدة المواطنة وبالتالي فهي لا تحقق كرامة المرأة كاملة على قدم المساواة.
ومن جهته، لاحظ الباحث يوسف بحيري، ان قانون الجنسية المغربي مجحف في حق المرأة، اذ يحتفظ الرجل المغربي المقيم في بلاد المهجر بجنسيته رغم حصوله على جنسية مزدوجة من البلد المقيم فيه، في حين تحرم المرأة المغربية منح جنسيتها لابنائها رغم انها مقيمة بالمغرب.
واعتبر بحيري الحالات الموجودة مثيرة للجدل قانونيا واجتماعيا، مشيرا الى المشاكل النفسية المترتبة عن هذا الوضع الذي اعتبره ظلما قانونيا يتجاوز بكثير ما يعلن عنه من احترام حقوق الانسان كما هو متعارف عليه عالميا.