عمان ـ فارس شرعان: يحسم النواب الاردنيون اليوم الجدل الدائر منذ اكثر من اسبوع حول الموقف من تبني منظومة حقوق الانسان بعد ان قرر مجلس النواب يوم الاربعاء الماضي اعادة مناقشة احدى المواد في مشروع المركز الوطني لحقوق الانسان تتعلق بالتحفظ على اقامة اية علاقات مع اسرائيل ومن والاها رغم ان المجلس وافق بالأغلبية على هذه المادة في جلسات سابقة. وقد أثار طلب رئيس لجنة الحريات العامة في المجلس جمال الضمور بإعادة مناقشة هذه المادة مخاوف لدى عدد كبير من النواب من بينهم نواب الحركة الاسلامية بتراجع بعض النواب عن اقرار هذه المادة بعد ان وافقوا عليها سابقاً وذلك جراء تدخل الحكومة التي تقيم علاقات مع اسرائيل منذ عام 1994 . وقال مساعد رئيس مجلس النواب علي ابو سكر ان هناك ضغوطاً على بعض النواب الذين سبق ان صوتوا لصالح إقرار هذه المادة للتراجع عن مواقفهم الامر الذي يتيح شطب هذه المادة من مشروع القانون. ووفقاً للتقاليد البرلمانية فإن مجلس النواب بعد مناقشته لمشاريع القوانين يصوت على كل مادة على حدة وبعد ذلك يصوت على المشروع ككل. وقال ابو سكر ان مجلس النواب سبق ان صوت على كافة مواد مشروع قانون المركز الوطني لحقوق الانسان بما فيها المادة التي تتحفظ على اقامة علاقات مع «الكيان اليهودي ومن والاه»، الا انه قرر ارجاء النظر بالتصويت على مشروع القانون ككل الى جلسة اليوم الاحد بعد أن طلب رئيس لجنة الحريات العامة اعادة مناقشة المادة التي تتحفظ على اقامة علاقات مع اسرائيل. وأضاف ابو سكر وهو نائب اسلامي ناشط في مجال مكافحة التطبيع مع اسرائيل وتكريس حقوق الانسان، ان هذه المادة اثارت احتجاج السفارة الاميركية في عمان التي بادرت الى الاستفسار من مجلس النواب عن المقصود (بمن والاه) الواردة في عبارة التحفظ على اقامة علاقات مع الكيان اليهودي ومن والاه، موضحاً ان شطب هذه المادة من شأنه افراغ مشروع القانون من محتواه لا سيما انه يمثل الحد الادنى من الشروط الواجب توفرها لإنشاء مركز لحقوق الانسان.
فيما اعتبر خبراء في القانون ان العبارة مثار الجدل لا تندرج تحت باب النصوص القانونية وتعتبر (غلواً) لا يجوز في نصوص القانون التي يجب ان تكون واضحة ومحددة اضافة الى ان الاردن وقع معاهدة سلام مع اسرائيل أجازها مجلس النواب وأصبحت قانوناً نافذاً.