القاهرة ـ «الشرق الأوسط» : نفي أحمد ماهر وزير الخارجية المصري، تقدم اسرائيل بطلب رسمي الى القاهرة لشراء ثمانية مليارات متر مكعب من مياه النيل. وأكد ماهر في رسالة مكتوبة الى البرلمان المصري، رداعلى سؤال قدمه النائب محمد جويلي، انه سبق ورفضت مصر أية محاولات لنقل مياه نهر النيل خارج دول الحوض، مشيرا الى ان اي اتفاقيات حول تعديل مسار النهر أو نقل مياهه الى اطراف خارج حوض النهر تتطلب موافقة كل دول حوض النيل. وأكد ماهر أن الاتفاقيات التي تحدد حصة مصر من مياه النيل، لا تتضمن اية نصوص تسمح بنقل المياه خارج حوض النهر، مما يعني ان اي مخالفة لتلك النصوص يجب ان تتم بموافقة دول الحوض. وأشارا الى ان قواعد هلسنكي للقانون الدولي تتضمن القواعد العامة المتعلقة باستخدام مياه أي حوض صرف دولي، ما لم ينص على غير ذلك بمقتضى اتفاقية أو عرف ملزم فيما بين دول حوض النيل. وأوضح وزير الخارجية ان اتفاق الاطار المؤسسي والقانوني للتعاون بين دول حوض النيل، نص على مبدأ حق دولة حوضه في استخدام مياه النهر داخل اراضيها، وهذا يضع قيدا على دول الحوض فيما يتعلق بنقل المياه الي الخارج، وأكد ان موقف مصر الثابت يقوم على عدم التفريط في مياه النيل والالتزام بالقواعد القانونية والحقوق المكتسبة في مياه النيل.