تابع «حزب الله» اللبناني حملته على سياسات «الارتجال والتخبط والعشوائية» للحكومات المتعاقبة، داعياً الى محاسبة «المسؤولين والمرتكبين» في ملف قطاع الكهرباء واوضاعه المتردية.
وخصت كتلة نواب الحزب في البرلمان اللبناني هذا القطاع ببيان مفصل وزعته امس يتضمن تلخيصاً لتقرير عن المشكلات في هذا القطاع «الذي صرف عليه بعد الحرب ما يقارب الـ 10 مليارات دولار». ولاحظت الكتلة ان هذا الملف «ما يزال يثير هواجس المواطن اللبناني ويدفعنا الى البحث الجدي عن مكامن الخلل وتلمس الصورة الحقيقية للمشكلة، وصولاً للمطالبة والالحاح بايجاد حلول جذرية ونهائية بعيداً عن سياسات الارتجال والتخبط والعشوائية والاجتزاء، التي تمارسها الحكومات المتعاقبة في هذا الملف منذ اكثر من عشر سنوات». وشددت على ان «من حق الرأي العام ان يطلع على كامل الحقيقة وان كانت مرّة، كما من حقه ان يطالب بمحاسبة المسؤولين والمرتكبين كباراً او صغاراً والذين ساهموا في هدر المال العام في هذا القطاع الحيوي وامعنوا في الاستهتار والاستخفاف بتردي اوضاع هذه المؤسسة حتى وصلت الامور الى ما هي عليه اليوم».
ورأت الكتلة ان ما صرف من مبالغ كان من المفترض معه ان «يتعافى القطاع ويلبي انتاجه حاجة لبنان من الكهرباء الا اننا مع الاسف ما زلنا نلمس ونسمع بعجز مالي مستمر في المؤسسة، آخر تجلياته اقرار مجلس الوزراء الاخير مزيداً من السلف والقروض للمؤسسة تحت ذريعة عدم الوقوع في التعتيم والصيف الحار». وتساءلت عن مصير «الاموال المصروفة على هذا القطاع ولماذا لا يتم التحقيق والمحاسبة في مكامن الهدر فيه؟ ولماذا حفظ الملف قضائياً بعد وصوله الى مرحلة معينة؟».
وخلصت الكتلة الى ان «سياسة التعاطي مع هذه المشكلات المتفاقمة وغيرها في هذه المؤسسة يتم عبر فورات او نتيجة صدمات يتخذ من خلالها مجلس الوزراء جملة من المقررات لا ينفذ القسم الاكبر منها كما حصل في السنوات الماضية، الامر الذي سيبقي هذه المشكلة حيث هي وسيبقي النزف المالي على حاله وستبقى الحلول الجزئية والطارئة اعطاء مزيد من السلف والقروض لهذا القطاع، بينما المطلوب ان توضع خطة طوارئ وانقاذ بعد العودة الى خطة الانقاذ والتطوير التي وضعت منذ اكثر من سنتين». وطالبت الكتلة بـ «ازالة كل العوائق السياسية وغير السياسية امام تنفيذ بنود هذه الخطة، ومحاسبة كل المرتكبين والمسببين بهدر وسرقة المال العام مهما علا شأنهم».