اعلن النائب اللبناني نسيب لحود معارضته تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس الحالي اميل لحود، معتبراً ان هذا التعديل هو «أخطر شيء يحدث». وقال لحود انه غير مرشح للرئاسة بعد لأن ظروف ترشيحه «لم تنضج بعد». مشدداً على انه «لو ترك أمر الانتخاب للنواب اللبنانيين فهم لن ينتخبوا رئيساً معادياً لسورية». ونفى بشكل قاطع إمكانية تدخل البطريرك نصر الله صفير في لعبة اسماء رئاسة الجمهورية.
وقال النائب نسيب لحود، وهو من بلدة الرئيس اميل لحود، في حديث تلفزيوني امس «لم تنضج بعد عملية ترشيحي لرئاسة الجمهورية، ولا بد من توفر ثلاثة شروط لاعلان ترشيحي هي التأكد ان الهامش اللبناني في خيار انتخابات الرئاسة يتوسع، وان يكون هذا الاستحقاق محطة للتغيير الاصلاحي للبلد، وان يلقى ترشيحي دعماً من القوى الحقيقية في البلد».
ورحب لحود بكلام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يقول فيه «ان الرئيس اللبناني يختاره اللبنانيون وسورية ستدعم من يختاره اللبنانيون»، واعتبر انه من الضروري ان تدعم سورية اي رئيس مقبل، لأن عملية إصلاح جذرية لا تتم في لبنان وفي الظروف الراهنة الا اذا حصلت على دعم سورية.
واعتبر «ان الذين يطرحون التمديد (لرئيس الجمهورية اميل لحود) لا يطرحونه بناء على رغبة سورية، بل هناك من هو مقتنع بأن التمديد هو خيار جيد. اما خيار ترشيحي فهو غير مرتبط بالكلام عن التمديد أو التجديد بل بالشروط الثلاثة التي حددتها».
ورحب لحود بترشيح النواب نايلة معوض وبطرس حرب وروبير غانم، معتبراً ان «لديهم كفاءات عالية». وقال: «المطلوب ان يتقدم خياران أو ثلاثة بشكل جدي على الاستحقاق الرئاسي في ضوء الظروف التي تحيط بالانتخابات. والاقدام على الترشيح يتطلب توفر الظروف الملائمة. والزملاء الثلاثة شعروا بقدرتهم على طرح ترشيحهم وهذه رؤيتهم الخاصة، بينما ترشيحي يفتقد الى العناصر المناسبة، وقد اتقدم بترشيحي في حال شعرت بالحظوظ الجدية، واذا كان جزءاً من عملية تغيير جذري وديمقراطي في البلد وليس ترشيحاً يؤدي الى استمرار الامور القائمة راهناً». وشدد على انه «لا يريد ان يكون رئيساً للجمهورية بأي ثمن».
وعن امكان تصويته على تعديل الدستور (لتمديد ولاية الرئيس لحود) قال: «لن أشارك في التصويت على تعديل الدستور، وتاريخي معروف في هذا الاطار. ففي العام 1995 عندما طرح تعديل الدستور للتمديد للرئيس الياس الهراوي وعلى رغم علاقاتي الجيدة معه، نصحته بعدم التمديد، وصوّت ضد التمديد ليس لاسباب شخصية بل لاقتناعي باهمية المادة 49 من الدستور التي تنص على ان ينتخب رئيس الجمهورية لفترة ست سنوات غير قابلة للتجديد، وذلك لان ولاية رئيس الجمهورية غير مرتبطة بادائه اليومي، ولا يمكن للمجلس النيابي تغييره ساعة يشاء. كما له الحق تجاه الحكومة ورئيسها لدى طرح الثقة بها».
ورأى لحود ان «هناك عدداً كبيراً من السياسيين اللبنانيين يريد ان يكون قرار الاستحقاق الرئاسي في يد سورية. في حين لو ترك للمجلس النيابي امر انتخاب رئيس للجمهورية حسب قناعاته على رغم التحفظات على مدى تمثيل هذا المجلس، فلن ينتخب رئيساً للجمهورية عدواً لسورية».