بغداد ـ أ.ف.ب: قال عضو مجلس الحكم السابق الشيعي عبد الكريم المحمداوي الذي يعرف بلقب «أمير الاهوار»، ان وراء مذكرة التوقيف الصادرة في حقه بتهمة التورط في مقتل ضابط في الشرطة «دوافع سياسية»، وأكد في الوقت نفسه انه سيمثل أمام القضاء للمحاكمة.
واضاف المحمداوي في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر المؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي «اذا أردنا ان نبني العراق الجديد يجب علينا ان نخضع للقانون، ولكن قانون الدولة العراقية وليس القانون المكتوب من اي جهة أخرى». وقال «اذا كان هناك استدعاء رسمي لمثولي امام اي محكمة فأنا موجود في كل وقت وكل مكان».
وكان شقيق المحمداوي قال أول من أمس ان «أمير الاهوار» مطلوب في اطار التحقيق في مقتل ضابط شرطة على يد انصاره في العمارة. واضاف «ان محكمة العمارة اصدرت المذكرة اثر شكوى قدمتها عائلة المقدم محمد العشماني الذي قتل اثناء شجار مع انصار شقيقي»، الا ان المذكرة نقلت من محاكم محافظة ميسان الى المحكمة الجنائية الخاصة التي اقامتها سلطة الائتلاف المؤقتة.
وقال المحمداوي ان مشادة كلامية قامت بينه وبين ضابط الشرطة دفعت الاخير إلى اطلاق النار باتجاه سيارته مما حدا بقوات الحماية التي ترافقه الى الرد بإطلاق نار أسفر عن مقتل الشرطي.
واضاف «حتى الآن، لا اعرف ما هي الدوافع التي حدت به إلى اطلاق النار من مسدسه باتجاهي، إذ تربطني به علاقة شخصية وسنوات طويلة من النضال ضد نظام صدام حسين».
وقال المحمداوي «انني لا اعرف كيف تم اطلاق النار لأنني كنت داخل سيارتي وأسير بالاتجاه المعاكس». واضاف «لا خلاف سياسيا بيني وبين العشماني، لكن هناك دوافع سياسية من خلال الاشاعة التي استهدفتني واستهدفت عائلتي والتصعيد ضدي من خلال وسائل الاعلام».
وردا على سؤال حول ما اذا كان سيسلم نفسه لتجري محاكمته، قال المحمداوي «نحن أمام القضاء سواسية، لا فرق بين فلان وفلان، ولو كنا نرفض المثول أمام المحكمة لما كنا موجودين في بغداد».
يذكر ان المحمداوي اعلن في 9 ابريل (نيسان) الماضي تعليق عضويته في مجلس الحكم متهما إياه بأنه «فشل في تلبية مطالب الشعب العراقي».