اعلنت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن مصر ستحتفظ ببعثة دبلوماسية محدودة في بغداد ولن تعيد العلاقات الدبلوماسية التي كان نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين قد قطعها في أعقاب توتر العلاقات بين البلدين اثر غزو الكويت في أغسطس (آب) عام 1990 حتى خروج قوات الاحتلال من البلاد.
وابلغت المصادر «الشرق الاوسط» ان السلطات المصرية لن توافق على الأرجح على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الحكومة الانتقالية العراقية التي يترأسها أياد علاوي، إلا بعد استكمال الخطوات الخاصة بنقل السيادة الكاملة من قوات الاحتلال وخروج هذه القوات وفقا لجدول زمني محدد. ويأتي هذا الاعلان قبيل زيارتين رسميتين من المقرر أن يقوم بهما الرئيس العراقي غازي عجيل الياور ورئيس الوزراء أياد علاوي إلى القاهرة خلال الشهرين المقبلين تلبية لدعوة رسمية من الرئيس المصري حسنى مبارك لبحث أوجه التعاون الثنائي بين الطرفين ومناقشة التطورات الأخيرة على الساحتين العراقية والعربية.
ومن المقرر أن يجتمع علاوي والياور خلال زيارتهما للقاهرة مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية لبحث الدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة ومنظماتها في إعادة الاعمار والتنمية في العراق.
وكشفت المصادر النقاب عن رغبة السلطات المصرية في تعزيز اوجه التعاون الاقتصادي والتجاري مع العراق وإتاحة الفرصة أمام الشركات والعمالة المصرية للمساهمة في إعادة اعمار البلاد. وأكدت رفض القاهرة الموافقة على إرسال قوات إلى العراق في الوقت الراهن، واشترطت وجود قرار رسمي صادر عن مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة وتقديم الحكومة العراقية طلبا رسميا في هذا الشأن الىالقمة والجامعة العربيتين.
ولمحت إلى أن التأخير في البدء بإشراف الجانب المصري على تدريب نحو ألفين من عناصر قوات الأمن والشرطة في العراق، يرجع إلي طبيعة الوضع الراهن في العراق والمسائل المتعلقة باختيار الحكومة ونقل الصلاحيات السياسية والأمنية إليها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مساهمة مصر في إعادة تأهيل أجهزة الأمن العراقية قد تتطلب سفر خبراء أمنيين مصريين إلى بغداد لمتابعة عمليات التدريب الفنية واللوجستية.