أدلى ممثل للادعاء بشهادة جاء فيها ان محامية القيادي الاصولي عمر عبد الرحمن زعيم «الجماعة الاسلامية» المصرية المحظورة المسجون حاليا في الولايات المتحدة نقلت سحب تأييده لوقف اطلاق النار من جانب الارهابيين، رغم انها أقسمت على عدم نقل رسائله الى أنصاره في الخارج. وأدلى باتريك فيتزجيرالد ممثل الادعاء الأميركي والمدعي الاتحادي السابق في مانهاتن بشهادته ضد المحامية لين ستيوارت التي وجه اليها الاتهام بتقديم دعم مادي لارهابيين وجرائم اخرى.
وأثارت القضية غضبا شديدا بين العديد من محامي الدفاع الذين ينظرون الى هذه الاتهامات على انها تكتيك من جانب ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش لترويعهم والمساس بالحقوق بالمدنية باسم محاربة الارهاب.
وقد تواجه ستيوارت، 64 عاما، التي تنفي هذه الاتهامات عقوبة السجن لمدة تصل الى 15 عاما اذا ادينت في اتهامات الارهاب.
وأقيمت الدعوى بسبب انشطتها أثناء عملها محامية للشيخ الضرير عبد الرحمن الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة لادانته في تهمة التآمرعلى شن هجمات ضد اهداف أميركية عام 1995ويقول ممثلو الادعاء الان ان هذه المخططات شملت تفجير مركز التجارة العالمي في عام 1993 .
وكان باتريك فيتزجيرالد من محامي الحكومة الذين شاركوا في محاكمة عبد الرحمن في قضية التآمر عام 1995 ، ويقول ممثلو الادعاء ان عبد الرحمن هو الزعيم الروحي «للجماعة الاسلامية» المصرية المحظورة. وقال فيتزجيرالد انه كان يشعر بالقلق البالغ من ان عبد الرحمن سيحاول تحريض الجماعة الاسلامية من السجن مما شجع وزيرة العدل انذاك جانيت رينو على وضع قيود خاصة على الاتصال بعبد الرحمن. وكانت المحامية ستيوارت قد وقعت شهادة موثقة تقر فيها بأنها تفهم القواعد السارية وانها ستلتزم بها. ونصت شهادتها الموثقة على الا تقوم بنقل رسائل من عبد الرحمن الى الصحافة.
غير انه بعد ان وقعت ستيوارت الوثيقة في مايو (ايار) عام 2000 قال فيتزجيرالد انه اطلع على تقارير صحافية تشير الى ان محامية الدفاع أبلغت الصحافيين بأن عبد الرحمن سحب تأييده لان توقف «الجماعة الاسلامية» اطلاق النار في مصر. وكانت «الجماعة الاسلامية» قد وافقت على هدنة بعد مذبحة عام 1997 التي قتل فيها 58 سائحا اجنبيا واربعة مصريين في الاقصر.