رفضت المحكمة الاتحادية الألمانية في لايبزغ طعونات النيابة العامة في أحكام محكمة برلين الاتحادية في قضية «لابيل»، إلا أنه من المشكوك فيه أن يضع قرارها هذا نهاية سريعة للمفاوضات المتلكئة بين الجانبين الألماني والليبي حول التعويضات الواجب دفعها للضحايا.
وأكدت محكمة لايبزغ في قرارها أمس الأحكام التي أصدرتها محكمة برلين في فبراير (شباط) الماضي، والقاضية بالسجن لفترات تتراوح بين 12 و14 سنة، ضد ثلاثة عرب وألمانية شاركوا في تخطيط وتنفيذ الهجوم بالقنابل على المرقص البرليني في 5/4/1986. كما أكدت محكمة لايبزغ دور الدولة الليبية والمخابرات الليبية في التخطيط للعملية من سفارتها ببرلين الشرقية، إلا أنها لم تدن الدولة الليبية بإرهاب الدولة كما فعلت محكمة برلين قبلها. ووصف قاضي المحكمة دور الدولة الليبية ومخابراتها في تخطيط عملية تفجير المرقص بأنه «دور أساسي».
وأدى انفجار مرقص «لابيل» إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 200 شخص كانت إصابات بعضهم خطيرة. وبقيت التهم في القضية معلقة حتى سقوط جدار برلين والعثور على ملفات أمن الدولة الشرقية السابقة (شتازي) التي كشفت دور السفارة الليبية في التخطيط للعملية. وصدرت الأحكام عن محكمة جزاء برلين عام 2001، أي بعد 15 سنة من العملية، وبعد مداولات مطولة دامت 273 جلسة استمعت فيها المحكمة إلى أقوال 169 شاهدا.
وسبق للنيابة العامة، مدعومة بممثلي الدفاع عن حقوق الضحايا، أن طعنت في حكم محكمة جزاء برلين وقالت إن الأحكام كانت مخففة. وطالب النائب العام اولريش فرانك محكمة لايبزغ بمعاملة المتهمين الأربعة كمشاركين مباشرين في القتل وليس كمتواطئين فيه كما حدث في محكمة برلين. وطالب على هذا الأساس بانزال عقوبة السجن المؤبد بهم.
وإذ انتهت الجلسات الماراثونية لمحكمة «لابيل» بقرار محكمة لايبزغ الاتحادية أمس، فإن بودار نهاية للمفاوضات الطويلة بين ليبيا، ممثلة بمؤسسة القذافي الخيرية، وممثلي الدفاع عن حقوق ضحايا الانفجار لم تظهر بعد. ويعود سبب الخلاف إلى عدم الاتفاق على المبالغ التعويضية التي ينبغي على ليبيا دفعها إلى الضحايا. ويطالب محامو الدفاع من ليبيا دفع تعويضات قدرها 600 ألف دولار لـ 12 ضحية تعرضوا إلى إصابات خطيرة جراء انفجار قنبلة «لابيل»، ومبلغ 400 ألف دولار لـ 152 آخرين كانت إصاباتهم أقل، في حين ترغب ليبيا بدفع مبلغ 325 ألف دولار لكل فرد من المجموعة الأولى ومبلغ 125 ألف دولار لكل فرد من أفراد المجموعة الثانية.
ويبدو أن محامي الدفاع عن حقوق الضحايا كانوا في حيرة من أمرهم في الموقف من قرار محكمة لايبزغ بسبب خشيتهم من دخول المفاوضات مع الجانب الليبي إلى طريق مسدود. إذ كان من المحتمل أن تؤدي إدانة ليبيا بإرهاب الدولة إلى تعنت في الموقف الليبي، وليس إلى مرونة فيه، قد يطيل المفاوضات إلى أمد غير محدد. وعبر المحامي فالتر لودوفيسكي عن ذلك بالقول: صدرت الأحكام بعد 18 عاما، ودامت المحاكم 7 سنوات، لكن الضحايا يريدون تعويضاتهم اليوم.
وكانت ليبيا قد فاجأت المفوضين الألمان في نهاية الأسبوع الماضي حينما تقدمت بشروط جديدة. وتنص الشروط الليبية، حسب تأكيد محامي الدفاع شولز، على ضرورة ان تدفع حكومة المستشار غيرهارد شرودر تعويضات إلى ضحايا الألغام التي زرعها ادولف هتلر في الصحراء الليبية إبان الحرب العالمية الثانية، وأن تسلم السلطات الألمانية المعارضين الليبيين المقيمين فيها، والملاحقين في ليبيا قانونيا، إلى السلطات الليبية.