أجمع باحثون في حقوق الانسان، شاركوا في ندوة نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان مساء اول من أمس في الرباط، على استجابة المجلس لمعايير المؤسسة الوطنية للنهوض بحقوق الانسان وحمايتها مثلما جاء في «مبادئ باريس» المعتمدة من قبل المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة.
وقال عبد العزيز بنزاكور عضو المجلس ورئيس مجموعة عمل العلاقات الخارجية إن المجلس يستجيب لمبادئ باريس من حيث تركيبته المتنوعة والمتعددة وكذا من حيث اختصاصاته، إذ يصدر التقارير السنوية والخاصة بعد مصادقة العاهل المغربي الملك محمد السادس عليها واستشارة الجهاز التنفيذي الذي لا حق له في تعديل محتوى ومضمون التقارير. واوضح بنزاكور ان صفة الوزراء بالمجلس محض استشارية، مشيرا الى ان للمجلس الحق في التصدي لحالات اختراق حقوق الانسان ولكل التجاوزات التي يمكن ان تقع من قبل السلطات العمومية بكيفية تلقائية او من خلال شكاوى مقدمة من قبل الجمعيات الحقوقية غير الحكومية، او مباشرة ممن يعنيهم الامر.
وأكد أن الاستقلالية التي يتمتع بها المجلس هي على غرار ما سنته المبادئ الباريسية، «فهو مستقل عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بل يتوفر على آليات تسمح له بمراجعة وتعديل النصوص القانونية في أفق حماية حقوق الانسان».
وأبرزت أمينة لمريني الوهابي، عضو المجلس ورئيسة مجموعة عمل النهوض بثقافة حقوق الانسان، وضع المجلس المغربي ضمن المؤسسة الوطنية للنهوض بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا. وتوصلت الوهابي الى وجود مطابقة وتماثل في الوظيفة والاختصاصات والاستقلالية والمصداقية.
وقال خالد الناصري، استاذ القانون الدستوري انه آن الاوان للمغاربة للافتخار والاعتزاز بما قام به المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، لكونه استطاع البرهنة على انخراطه التام والواعي في المسيرة العالمية لاقرار وحماية حقوق الانسان. وأوضح عمر عزيمان رئيس المجلس «أن مبادئ باريس لا تهيكل وجها وحيدا، ولا تضع نموذجا لبناء قابل للزرع في اي مجتمع، بل ان هذه المبادئ تقوم على أدنى قاسم مشترك يضمن للمؤسسات المستوى المطلوب من المصداقية والفعالية، ويحميها من الضغوطات والانحرافات».