سيحظى النواب اللبنانيون بعطلة صيفية للمرة الأولى منذ 12 عاماً نتيجة عدم اتفاق رؤساء المؤسسات الدستورية على اصدار مرسوم بالدورة الاستثنائية الذي يوقعه عادة رئيسا الجمهورية والحكومة.
وفيما نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري وجود رابط بين الدورة الاستثنائية واستحقاق انتخابات الرئاسة، رجحت مصادر قريبة من الرئاسة اللبنانية عدم صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب خلال الصيف الحالي، مشيرة الى انه اتفق على عدم فتح مثل هذه الدورة لأن المواضيع المطروحة والتي تحتاج الى موافقة مجلس النواب يمكن ان تنتظر الى حين بدء الدورة العادية للمجلس. وقالت المصادر انه في حال الاضطرار الى فتح دورة استثنائية يتم الامر في حينه، خصوصاً ان هذا الموضوع لا يرتبط بمهل او بتوقيت محدد.
ومعلوم ان المجلس كان يعقد دورة استثنائية كل عام منذ اول مجلس نواب ينتخب بعد اتفاق الطائف على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين عام 1992 .
وأكدت مصادر الرئيس بري لـ «الشرق الأوسط» انه لن يبادر الى طلب فتح الدورة الاستثنائية «منعاً للتفسيرات والتأويلات الخاطئة لهذا الطلب». ونقلت عنه قوله ان الكرة الآن في ملعب الرئيسين لحود والحريري وانه اذا اتى مرسوم الدورة الاستثنائية موقعاً منهما فـ «اهلاً وسهلاً». كما نقلت المصادر نفسها عن بري قوله ان «لا جدوى من اقرار القوانين اذا كانت الحكومة لا تنفذها».
وينص الدستور اللبناني على ان المجلس النيابي يعقد دورتين عاديتين كل عام. تبدأ ا"ولى في اول ثلاثاء بعد 15 مارس (آذار) وتستمر حتى نهاية شهر مايو (ايار). والدورة الثانية تبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي 15 اكتوبر (تشرين الاول) وتخصص جلساتها «لبحث الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر» وتستمر حتى نهاية العام. اما الدورات الاستثنائية فتعقد بعد صدور مرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة، علماً انه يتوجب على رئيس الجمهورية الدعوة الى دورة استثنائية اذا طلبت الاكثرية المطلقة من النواب ذلك.