طالبت عائلات الباكستانيين الستة الذين قتلتهم الشرطة المقدونية في فبراير (شباط) 2002 الحكومة المقدونية بالتعويضات. وقال محامي اسر الضحايا الباكستاني أنصار بارني الذي قدم لسكوبيا أول أمس لمتابعة سير القضية إنه على يقين بأنها ستحصل على تعويضات مجزية ومقدرة، لا سيما بعد التأكد من أن العملية «كانت سياسية بهدف التقرب من الولايات المتحدة بدعوى المساهمة في محاربة الارهاب».
وقال أنصار إنه يريد الاطلاع على ملف الاتهام الموجه ضد وزير الداخلية المقدوني ليوبي بوشكوفسكي بأنه كان وراء قرار قتل الباكستانيين الستة قرب العاصمة سكوبيا. وتابع «منذ شهر أعلنت الحكومة المقدونية في مؤتمر صحافي أن لديها أدلة على تورط الوزير السابق بوشكوفسكي في عملية قتل المواطنين الباكستانيين، ولذلك أنا أطالب بمبلغ 2.5 مليون دولار عن كل ضحية» وقالت المحامية بوشكوفسكي ياغنول كونيفسكي، ردا على سؤال حول ما إن كان موكلها سيحضر محاكمته التي ستجري في مقدونيا: «الادلة التي جمعت ضد موكلي ليست متينة، وهي آراء أشخاص». وكانت الشرطة المقدونية قد أكدت مؤخرا أن الباكستانيين الستة الذين قتلوا على أيدي عناصر الامن المقدوني كانوا لاجئين اقتصاديين، وليسوا ارهابيين كانوا يحاولون تفجير السفارتين البريطانية والاميركية في سكوبيا، وهو ما كان قد زعمه وزير الداخلية الاسبق أثناء توليه منصبه، بالاضافة لاتهامهم بأنهم كانوا يقاتلون إلى جانب البان مقدونيا.
من جهة أخرى تجري مفاوضات بين مقدونيا وكرواتيا لتسليم بوشكوفسكي الموجود في كرواتيا والذي يحمل الجنسية الكرواتية. لكن الموقف الكرواتي لا يزال يتسم بالتشدد. وقال وزير الخارجية الكرواتي مومير غوغول أثناء زيارته الاخيرة لمقدونيا ان القانون الكرواتي «لا يسمح بتسليم أي مواطن كرواتي لدولة أجنبية».