إسلام آباد ـ وكالات الأنباء: اجتمع مجلس الامن القومي الباكستاني امس لأول مرة رغم مقاطعة المعارضة التي تخشى أن يعزز المجلس الدور الذي يؤديه الجيش في حقل السياسة. ويرأس المجلس الرئيس الباكستاني برويز مشرف وهو ايضا القائد الاعلى للجيش. ويقوم المجلس عادة بدور استشاري. لكن اعضاء تحالف اسلامي يضم ستة احزاب يشكل جزءا من المعارضة البرلمانية يعتقد ان سلطات المجلس ستذهب الى أبعد من هذا.
ويطالب تحالف مجلس العمل المتحد بأن يتنحى مشرف عن قيادة الجيش. ولكن ترددت شائعات عن رغبة الرئيس في الاحتفاظ بالمنصبين رغم التوصل الى اتفاق لتخليه عن زيه العسكري بحلول نهاية العام الحالي. وقال فضل الرحمن، زعيم المعارضة، اول من امس بعد ان اعلن قراره مقاطعة اجتماع المجلس: «نعتقد ان مجلس الامن القومي سيكون جهازا موازيا او جهازا ارفع من البرلمان ما دام الرئيس يحتفظ بزيه العسكري». ويضم مجلس الامن رئيس الوزراء ورؤساء الحكومات الاقليمية وزعيم المعارضة البرلمانية وكبار ضباط الجيش.
وحضر وزير الداخلية الباكستاني فيصل صالح حياة الجلسة الاولى في اسلام اباد ليطلع اعضاء المجلس على الوضع الامني في البلاد الذي هزته موجة من اعمال العنف في كراتشي منذ اول مايو (ايار) القيت مسؤوليتها على اسلاميين متشددين. وغضب الاسلاميون من الحملة التي تشنها حكومة باكستان على مقاتلين اجانب وعلى القبائل المتحالفة معها في مناطق متاخمة لحدود افغانستان بعد ان خلفت عشرات القتلى بين المقاتلين والجنود على السواء منذ مارس (اذار).
على صعيد آخر قالت الشرطة الباكستانية امس ان مجهولين اطلقوا قذائف صاروخية وقنابل يدوية ليصيبوا سبعة من الشرطة في بلدة بغرب باكستان قرب المناطق القبلية التي تطارد فيها القوات الحكومية الأصوليين ذوي الصلة بتنظيم «القاعدة».
وقال أحد المسؤولين ان شرطيين أصيبا بجراح خطيرة حينما سقطت قذيفة صاروخية في فناء مركز الشرطة حيث كانا نائمين الساعة الثانية صباحا في بلدة ديرا اسماعيل خان على بعد 320 كيلومترا جنوب غربي اسلام اباد.
وكان هذا ثاني هجوم هذا الشهر على افراد قوات الامن في البلدة القريبة من الحدود مع منطقة جنوب وزيرستان القبلية التي تطارد فيها القوات الحكومية النشطاء الأجانب وانصارهم المحليين.