تشكل ظاهرة إنتاج وتعاطي المخدرات مشكلة عالمية لا يكاد يخلو مجتمع إنساني من آثارها المباشرة وغير المباشرة، كما تكلف مكافحة انتشارها والتوعية بأضرارها وعلاج المدمنين حوالي 120 مليار دولار سنويا. وتمثل تجارة المخدرات 8 في المائة من مجموع التجارة العالمية. وتوضح تقارير الأمم المتحدة بشأن تجارة وانتشار المخدرات في العالم أن الكمية المضبوطة مقارنة بما يتم تهريبه تشكل نسبة ضئيلة، فلا تزيد كمية الهيروين المضبوطة عن 10 في المائة فقط من الكمية المهربة، كما لا تزيد في الكوكايين عن 30 في المائة. ويقدر عدد المدمنين على الكوكايين والمخدرات المركبة على الصعيد العالمي بنحو 50 مليون شخص إضافة إلى وجود ملايين آخرين يعيشون على إنتاجها وتهريبها وبيعها. وتتداخل تجارة المخدرات مع جرائم أخرى منها العصابات المنظمة التي يمتد عملها إلى الدعارة والسرقة والسطو والخطف وغسل الأموال والإرهاب. ويمس الاتجار بالمواد المخدرة أكثر من 170 بلدا وإقليما، يتركز معظمها في كل من القارة الأميركية على مادة الكوكايين والماريجوانا وفى آسيا الوسطى على مادة الافيونيات، وفى أوروبا على مادة الحشيش، والمنشطات الامفيتامينية في آسيا وأوروبا.
أما العالم العربي، فهناك ندرة في المعلومات حول وضع المخدرات، فيما لا تتيح بعض تلك الدول المعلومات الكافية حول تعاطي المخدرات أو حجمها وجهود مكافحتها. أما عدد من يعاني من الإدمان على المخدرات في العالم اكثر من 180 مليون شخص حتى العام الماضي، فيما يتعاطى القات حوالي 40 مليونا يتركز معظمهم في اليمن والصومال واريتريا وإثيوبيا وكينيا.
وللسعودية جهود بارزة على الصعيد المحلي في مكافحة المخدرات وذلك مما تمليه عليها العقيدة الإسلامية من ضرورة محاربة ومكافحة كل ما يضر الإنسان ومنها المخدرات بشتى أنواعها لما لها من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع. وتشارك الرياض في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات منذ عام 1987 حينما أوصت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأن يكون هناك يوم دولي لمكافحة المخدرات. كما تعمل على إبطال وإفشال محاولات تهريبه وترويجه من خلال التعاون مع مختلف الدول ومنظمات المجتمع الدولي لوضع الآليات اللازمة لمواجهة هذا الخطر المتفاقم الذي يهدد المجتمع البشري والتعاون المشترك لتحجيمه. وكانت الرياض سباقة وفاعلة ضمن المجتمع الدولي منذ وقت مبكر لتعبئة الجهود بغية التوصل إلى موقف عالمي موحد ضد أنشطة زراعة وإنتاج وتجارة وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فأبرمت الاتفاقيات وعقدت المعاهدات ونظمت المؤتمرات وأجريت البحوث والدراسات ووضعت خطط المكافحة وقرنتها بالخطط الوقائية من اجل خلق مناخ ثقافي مشترك ضد إساءة استعمال المخدرات، كما سنت القوانين ووضعت العقوبات الصارمة في حق تلك الفئات المنحرفة. وعملت السعودية على مكافحة هذه المشكلة ووضعت حدا لانتشار تعاطيها وأنشئت اللجنة الوطنية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ووضعت استراتيجية متكاملة تشمل تشريعات وخططا للوقائية والتوعية الاجتماعية من المخدرات شملت المدارس والجامعات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام عبر حملات توعوية منظمة لحماية القيم والأسس الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية.
وترى السعودية أن مشكلة المخدرات لا تمثل خطرا كبيرا عليها نظرا لمحدودية انتشارها العائدة لعدة أسباب منها أنها تطبق الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة، وتنفيذ حدود الله وتطبيق الشريعة على المجرمين بعقوبة الإعدام ما يردع من تسول له نفسه تهريب المخدرات أو ترويجها، إضافة الى حرص الحكومة السعودية على توفير سبل العلاج لمن ابتلى باستخدامها من خلال إنشاء مستشفيات الأمل لتؤدي دورا علاجيا وقائيا ورعايتهم بعد مراحل العلاج وفق برنامج خاص وإيجاد وظائف لهم قدر الإمكان لضمان عدم عودتهم للإدمان. ومن بين الأسباب أيضا قدرة إدارة مكافحة المخدرات على تطوير أجهزتها وتزويدها بالتقنية اللازمة وتدريب كوادرها للسيطرة على حركة التهريب. إضافة إلى حرص وزارة الداخلية على إجراء الدراسات والأبحاث التي تكشف عن حجم الظاهرة ومصادرها وكيفية التعامل معها من خلال برامج علمية وإفادة الباحثين والدارسين بنشر تقارير ومواضيع عن مشكلة المخدرات.
ويعود قرار إعدام مهربي ومروجي المخدرات إلى فتوى هيئة كبار العلماء في عام 1407 هـ إذا تكرر منه ذلك الفعل.
وحققت الرياض نجاحات في سعيها للقضاء على هذا الداء الخطير في الداخل من خلال خطط التعاون مع أجهزة الدول الأخرى لإجهاض عمليات التهريب وضرب مهربيها وقمع مخططاتهم التي تستهدف السعودية في مهدها. وعلى المستوى العربي، فللمملكة وجود مستمر في اجتماعات مديري أجهزة مكافحة المخدرات في نطاق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث وافقت على قانون مكافحة المخدرات الموحد النموذجي الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب إلى جانب توقيعها اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة لمكافحة المخدرات والتنسيق المستمر وتبادل المعلومات فيما يختص بالسموم البيضاء. كما أن الرياض تسهم في دعم صندوق الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات.
وحصلت السعودية خلال الأعوام الخمسة الماضية على 3 جوائز دولية وعربية الأولى منها حصول جهاز مكافحة المخدرات باعتباره القوة الثالثة على مستوى العالم في هذا المجال، أما الثانية فكانت حصول جهاز المكافحة على جائزة أفضل جهاز عربي في أعمال المداهمة وتمرير المعلومات، أما الأخيرة فكانت من نصيب اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي نالت جائزة أفضل جهاز وقائي إرشادي ضد آفة المخدرات. تجدر الإشارة إلى أنه في 22 ابريل (نيسان) الماضي تمكنت سلطات الأمن من إحباط اكبر محاولة لتهريب المخدرات والتي قدرت بخمسة أطنان من الحشيش تم ضبطها في الرياض بعد عمليات متابعة في داخل البلاد وخارجها إضافة إلى ذلك وفي 23 من فبراير (شباط) الماضي ألقت قوات الأمن القبض على أحد أكبر مروجي المخدرات في الداخل.