قال مقربون لرجل الأعمال السعودي ياسين عبد الله قاضي الذي اشتهر بعد أحداث 11 سبتمبر( ايلول) 2001 في سلسلة قضايا لاحقته بشبهة تمويل عمليات إرهاب, انه ما زال عند موقفه الرافض لكل التهم الموجهة إليه بالتورط في تقديم الدعم والمساندة المالية لأشخاص على صلة بتنظيم "القاعدة".
وبعد أن كسب قاضي أكثر من معركة قضائية في بريطانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية بشأن تهم تمويل الإرهاب, ظهر إسمه أمس ضمن نتائج تحقيقات المدعي العام السويسري كأحد المتورطين في تمويل عمليات إرهابية. وذلك تمهيدا لإحالة ملف قضية ياسين وملفين مماثلين لقاضي التحقيقات السويسري بعد أن ثبتت للمدعي العام شبهات إستخدام الأراضي السويسرية لتمرير أمول طائلة تساند العمليات الإرهابية.
ونقل أمس لـ"الشرق الأوسط" مقرببين من ياسين قاضي، 50 سنة، الذي أغلق أرقامه الهاتفية وأختفى عن المناسبات العامة في جدة منذ ما يزيد عن شهرين انه "ما زال يثق بسلامة موقفه, ويرفض قطعيا التهم الباطلة" التي تضاعفت ضده بعد فترة قليلة من حوادث نيويورك وواشنطن.
وتقود وزارة الخزانة الأميركية تحركا دوليا لإثبات صلة دامغة تدين ياسين قاضي بالتورط في تمويل عمليات الإرهاب عبر ما تعتبره "غطاء العمل الخيري" الذي تبناه رجل الاعمال السعودي منذ ما يزيد عن عقد ونصف.
ونفى قاضي في أحاديث سابقة لـ"الشرق الأوسط" أجريت معه على مدى أكثر من عامين أن يكون متورطا بأي شكل من الأشكال بـ"تمويل عمليات إرهابية وأنني قدمت مساعدة لأعضاء في تنظيم القاعدة".
وكان قاضي يملك صلات شخصية مع متهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة, لكنه قال: ان تلك "علاقات عابرة فرضتها ظروف العمل الخيري قبل التطورات" التي قادت إلى إعلان ما يسمى بشبكة "القاعدة". وكشف لـ"الشرق الأوسط" مطلع العام 2003 عن تكليفه محامين لتولي مهمة رفع الحظر على "أرصدة مالية بسيطة في بنوك محلية" قال أن السلطات المالية السعودية هي التي أمرت بفرضه نهاية العام 2002 .
يذكر أن بيانات هوية قاضي ما زالت على مواقع إنترنت رسمية تتبع السلطات الأميركية تشير إلى أنه ممول خطر لعمليات الإرهاب.