قال أياد علاوي رئيس الوزراء العراقي انه سيتم نقل الرئيس العراقي السابق صدام حسين في مطلع الشهر المقبل الى سجن جديد في العراق بحراسة عراقية مدعومة بشكل محدود من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
واوضح علاوي ان صدام «سيحتجز تحت اشراف عراقيين (..) وربما نطلب من قوة متعددة الجنسيات المشاركة في حماية المنطقة المحيطة بالسجن ولكنه بكل تأكيد سيكون تحت السلطة القضائية العراقية». واضاف «سترونه اثناء نقله وستعلمون اين هو».
وقال مسؤول بارز في الاسبوع الماضي ان العراق سيتولى المسؤولية القانونية عن صدام حسين وتسعة آخرين من المعتقلين العراقيين البارزين بعد وقت قصير من تسليم السيادة الى العراقيين في 30 يونيو (حزيران) المقبل، لكنه سيبقى تحت حراسة جنود التحالف. الا ان علاوي بدا مقتنعا بأنه يمتلك القوى البشرية الكافية لتأمين الحراسة للرئيس السابق. وقال «لدينا القوات ولدينا النظام القضائي». واضاف «سيمثل امام المحكمة وستكون محاكمة عادلة ليست كغيرها من المحاكمات التي اجراها (هو) للشعب العراقي (..) وسوف يواجه ما يقرره النظام القضائي العراقي».
ورفض علاوي القول ما اذا كان صدام سيواجه عقوبة الاعدام. وقال «سأصادق على اي شيء يقرره النظام القضائي». واضاف «انهم يناقشون الامر لتحديد ما اذا كانوا سيعيدون اقرار عقوبة الاعدام (..) وفور اتخاذهم قرارا فانني سأوقع على اي قرار يتخذونه».
وكان قد القي القبض على صدام حسين في 13 ديسمبر (كانون الاول) مختبئا في حفرة تحت الارض في مزرعة قرب بلدته تكريت. وقد يحاكم صدام امام محكمة جرائم حرب عراقية خاصة بتهمة تنفيذ عمليات قتل واسعة النطاق للشيعة في جنوب العراق في اواخر الثمانينات والتسعينات وقتل اكراد بشن حرب كيماوية عليهم عام 1988 وكذلك غزو الكويت وتعذيب سجناء ايرانيين في الفترة من 1980 ـ 1988 .