بغداد ـ رويترز: نظم مجلس الحقوق القانونية مؤتمرا في بغداد امس لبحث سبل تقديم تعويضات الى ضحايا الارهاب، الا ان المؤتمر سرعان ما غرق في حمى مجادلات حول تعريف الارهاب، ومدى أهلية المطالبة بتعويضات بالنسبة للعديد من اسر الضحايا.
وقالت امرأة عجوز «قتل ابني في انفجار في كربلاء. حاولت ان أحصل على تعويضات لكن لم يفلح شيء. كل ما نسمعه اليوم هو المزيد من الكلام». وتسوية مشكلة التعويضات الشائكة ربما لا تكون سهلة للحكومة العراقية الجديدة التي تواجه طائفة من التحديات الاخرى بعد تسلم السيادة جزئيا يوم 30 يونيو (حزيران). وسيطر الغضب بسرعة على المؤتمر عندما قال مجلس الحقوق القانونية، وهو هيئة مستقلة، للضحايا ان التعويضات لن تكون واجبة للجميع.
وغادر كثيرون مبكرين فلم يشهدوا الزيارة السريعة لرئيس الوزراء اياد علاوي الذي وعد بأن حكومته ستولي المشكلة «اهتماما كبيرا». وشكل تعريف «الارهاب» مسألة محيرة بالنسبة للمؤتمر، خاصة في دولة لا تعني فيها قوانين الصراع أي شيء للناس الذين فقدوا أقاربهم أو أطرافهم أو منازلهم بسبب قذائف «المورتر» أو الرصاص أو القنابل.
وتركت جماعة الحقوق القانونية انطباعا لدى العراقيين بأن بوسعهم البحث عن تعويضات فقط اذا أصابهم ارهابيون.
وصعد عراقي الى المنصة وقال ان مسلحين سرقوا سيارته، وشكا آخرون من ان سياراتهم دمرت أثناء وقوفها بسبب انفجار سيارات ملغومة أو من ان منازلهم تضررت لأنها وقعت بين مواقع للقوات الأميركية واخرى للمقاومين. وألقي كثير من اللوم على الجيش الأميركي.
ورفض علاوي القول ان كان يوافق على ان من أصيبوا بأسلحة أميركية يتعين اعتبارهم ضحايا للارهاب ويحصلون على تعويضات. وقال انه يتعين انتظار نتائج المؤتمر قبل التعليق.