سعى أياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الى تبديد المخاوف من ارجاء الانتخابات المزمعة في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكد انها ستجري في موعدها كما هو مقرر. وذلك في تحول واضح لتصريحات سابقة ادلى بها في مقابلة مع شبكة تلفزيون «سي. بي. اس» وقال فيها ان وضع بلاده الأمني يجعله غير متأكد من امكانية اجراء الانتخابات في يناير المقبل.
وقال سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الابيض للصحافيين المسافرين بصحبة الرئيس الأميركي جورج بوش لحضور قمة حلف شمال الاطلسي في اسطنبول «ما زلنا ملتزمين باجراء الانتخابات بحلول يناير (كانون الثاني) ، بيد أننا نتفهم كذلك بواعث القلق المتعلقة بالموقف الأمني التي يتخوف منها رئيس الوزراء».
وقال علاوي انه سيتم نقل الرئيس العراقي السابق صدام حسين في مطلع الشهر المقبل الى سجن جديد في العراق بحراسة عراقية مدعومة بشكل محدود من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. واوضح علاوي ان صدام «سيحتجز تحت اشراف عراقيين (..) وربما نطلب من قوة متعددة الجنسيات المشاركة في حماية المنطقة المحيطة بالسجن ولكنه بكل تأكيد سيكون تحت السلطة القضائية العراقية». واضاف «سترونه اثناء نقله وستعلمون اين هو».
وقال مسؤول بارز في الاسبوع الماضي ان العراق سيتولى المسؤولية القانونية عن صدام حسين وتسعة آخرين من المعتقلين العراقيين البارزين بعد وقت قصير من تسليم السيادة الى العراقيين في 30 يونيو (حزيران) المقبل، لكنه سيبقى تحت حراسة جنود التحالف. الا ان علاوي بدا مقتنعا بأنه يمتلك القوى البشرية الكافية لتأمين الحراسة للرئيس السابق. وقال «لدينا القوات ولدينا النظام القضائي». واضاف «سيمثل امام المحكمة وستكون محاكمة عادلة ليست كغيرها من المحاكمات التي اجراها (هو) للشعب العراقي (..) وسوف يواجه ما يقرره النظام القضائي العراقي».
ورفض علاوي القول ما اذا كان صدام سيواجه عقوبة الاعدام. وقال «سأصادق على اي شيء يقرره النظام القضائي». واضاف «انهم يناقشون الامر لتحديد ما اذا كانوا سيعيدون اقرار عقوبة الاعدام (..) وفور اتخاذهم قرارا فانني سأوقع على اي قرار يتخذونه».
واكد علاوي في مقالة نشرتها صحيفة «الاندبندنت اون صانداي» امس ما نقلته «الشرق الأوسط» في وقت سابق من انه ينوي اصدار عفو عن عراقيين دعموا المتمردين ضد قوات التحالف ولم يرتكبوا جرائم في مسعى لعزل المستاءين من الاحتلال عن الارهابيين والمتطرفين الاجانب.
وقال علاوي في المقالة «نفكر في منح العفو للعراقيين الذين دعموا ما يسمى بالمقاومة ولم يرتكبوا جرائم، لعزل العناصر الاكثر تشددا من الارهابيين والمجرمين وقطعهم عن قواعدهم التي تؤمن لهم الدعم». واوضح ان «الحكومة ستميز بوضوح بين العراقيين الذين تصرفوا عن يأس ضد الاحتلال والارهابيين المتطرفين الاجانب الذين يقضي هدفهم الوحيد بالقتل والتمثيل بالأبرياء والتسبب بفشل العراق».
وحدد علاوي اربع اولويات لولايته، وقال «في المرتبة الاولى، اولويتنا هي احلال الأمن الذي من دونه لا يتحقق الشيء الكثير على المدى البعيد في عملية اعادة اعمار البلاد». واضاف «هذا يتطلب الاسراع في اعادة تشكيل اجهزة الأمن العراقية بما فيها الجيش والشرطة ومراقبة الحدود واجهزة الاستخبارات».
وفي ما يتعلق بالاقتصاد، الاولوية الثانية، قال علاوي ان «الوعود يجب ان تترجم الى نتائج ملموسة لإنهاء ازمة المصداقية واستعادة ثقة وولاء الشعب العراقي».
والاولويتان الاخريان هما تأسيس جهاز قضائي قوي ومستقل ومتابعة عملية بسط الديمقراطية.
وكتب علاوي ان «صناديق الاقتراع يجب ان تحل محل الرصاص كعامل حاسم في السلطة السياسية في العراق». وقال ان «النظام الديمقراطي الذي اقيم في العراق يجب ألا يكون نسخة عن نموذج مستورد من الولايات المتحدة وبريطانيا او اي بلد آخر». واضاف ان «على العراقيين ان يعدوا بأنفسهم النظام الديمقراطي الانسب لهم»، مشيرا الى انه يؤيد استشارة منظمات دولية كالأمم المتحدة على سبيل المثال.
وقال في انتقاد يكاد يكون مباشرا للقرار الأميركي بحل الجيش العراقي بعد اسقاط صدام حسين في العام الماضي «هذا يتطلب سرعة اعادة بناء المؤسسات العراقية الرئيسية الخاصة بفرض القانون ومن بينها الجيش والشرطة وحرس الحدود واجهزة المخابرات». ولكنه اصر على ان انشاء مثل هذه المؤسسات من جديد سيستبعد الاعضاء السابقين في الاجهزة الأمنية الذين تلطخت ايديهم بالدم نتيجة عملهم لحساب صدام. وقال «لا بد من اعادة الكرامة للمسؤولين العراقيين السابقين الشرفاء بما في ذلك الجيش والشرطة، مستبعدين بالطبع هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم مشينة ضد الامة».
واعرب علاوي عن شكره للمجتمع الدولي على دعمه وطالب بالمزيد. وقال «نضع ثقتنا في المجتمع الدولي لمساعدة اعادة البناء والاعفاء من الديون، بالاضافة الى المساعدة بالدعم العسكري المتعدد الجنسيات الى ان يصبح العراق مستعدا وقادرا على تولي المسؤولية كاملة عن أمنه».