وزير خارجية هولندا قبيل تسلم بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي: سنساعد العراق ليقف على قدميه بعد استعادته السيادة

TT

تتسلم هولندا بعد غد رئاسة الاتحاد الأوروبي لفترة ستة اشهر. وللوقوف على ما تعتزم الرئاسة المقبلة للاتحاد الأوروبي انتهاجه ازاء عملية السلام في الشرق الأوسط وسياسة الجوار الجديدة مع دول جنوب المتوسط والوضع في العراق والملف النووي الايراني وتأخر عملية الشراكة الأوروبية مع سورية، اجرت «الشرق الأوسط» مقابلة مع وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت عقب مشاركته في مؤتمر عقد نهاية الأسبوع الماضي بمناسبة اقتراب موعد تسلم هولندا رئاسة الاتحاد.

* ما هو تصوركم لخطة العمل الأوروبية في ظل الرئاسة الهولندية للاتحاد إزاء ملف السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟

ـ نحن ناشطون في هذه اللحظة للإعداد الجيد لخطط التحرك الأوروبي خلال الفترة القادمة بشأن العديد من الملفات الدولية والإقليمية الهامة. وبالنسبة لعملية السلام في منطقة الشرق الاوسط نعد الآن لدور أوروبي قادر على المساعدة من اجل التوصل إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ولدينا بعض التصورات التي سنطرحها في هذا الشأن وتتضمن تحديد طبيعة الدور الأوروبي القادم لكي يكون استمرارا لما سبق ان قام به الاتحاد الاوروبي من قبل.

الجميع يعلم ما قامت به هولندا خصوصاً والاتحاد الأوروبي عموماً من اجل عملية السلام في الشرق الأوسط والمساهمات التي قدمناها سواء تعلق الامر بالمساهمات الاقتصادية او الأمنية او السياسية او الإنسانية او غيرها. وبعد موافقة الحكومة الاسرائيلية على خطة الانسحاب من غزة سيتركز التحرك الأوروبي القادم على السعي لإقناع طرفي النزاع للعودة الى طاولة المفاوضات وضرورة التزام كل طرف بدوره من اجل تنفيذ خطة خريطة الطريق لإقامة دولتين متجاورتين، ونحن على قناعة بان هولندا تتمتع بثقة الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي وكذلك الجانب الاميركي، ولا بد ان يقتنع طرفا النزاع بان عليهما القيام بالخطوة الاولى ثم تأتي بعد ذلك الخطوات التالية. نحن ابلغنا الاطراف المختلفة بان أوروبا مستعدة للقيام بدورها من اجل تحقيق السلام، لكن لا بد من التعاون والعمل المشترك بين جميع الأطراف للوصول الى هذا الهدف.

* كيف ستتعاملون مع سياسة الجوار الأوروبية الجديدة إزاء دول جنوب المتوسط؟

ـ هناك وثيقة استراتيجية اعتمدتها المفوضية الأوروبية بشأن سياسة الجوار الجديدة مع دول منطقة الشرق الأوسط وحوض المتوسط، وهي استراتيجية تتضمن العديد من خطط العمل المشترك بين أوروبا والدول العربية في جنوب المتوسط. وتهدف تلك الخطط الى تعميق التعاون وتطوير العلاقات في كافة المجالات. وقد قمت بزيارة في الآونة الأخيرة الى عدد من دول المنطقة ومنها مصر وسورية والاراضي الفلسطينية واسرائيل، وتباحثت مع المسؤولين حول ضرورة ان يكون للدول الجارة لاوروبا دور هام وحيوي في حل مشاكل المنطقة ونحن على قناعة بان لدى دول الجوار مسؤوليات بحكم موقعها في المنطقة وعلينا مساعدتها على القيام بدورها الهام.

* وماذا عن الشأن العراقي؟

ـ هناك خطة اوروبية اعدها المنسق الأعلى للسياسات الامنية والخارجية بالاتحاد الاوروبي بالتعاون مع المفوضية، وتضم العديد من الخطوات الواضحة والهامة بشأن مستقبل التعاون بين اوروبا والعراق في المستقبل. وتنص الخطة على مواصلة الجانب الاوروبي تقديم المساعدات التقنية والاقتصادية وفي مجال اعادة الإعمار وجوانب امنية واخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات فضلا عن فتح الحوار السياسي. وكل هدفنا من هذه الخطوات هو مساعدة العراق للوقوف على قدميه من جديد بعد ان يستعيد السيادة ويتم نقل السلطة والسيادة كاملتين للعراقيين.

* هناك مفاوضات متعثرة بشأن اتمام الشراكة بين الاتحاد الاوروبي وسورية، وهناك ايضاً حوار سياسي بين اوروبا وطهران تهدده تطورات الملف النووي الايراني. كيف تنظرون الى طبيعة التحرك القادم بالنسبة للملفين؟

ـ بالنسبة للملف الايراني، فان الجميع يعلم مدى الدور النشط الذي يقوم به الاتحاد الاوروبي في هذا الامر وسبق ان قدمنا في الماضي العديد من المقترحات وخطط العمل سواء بالنسبة للملف النووي العراقي او بعد ذلك الملف النووي الإيراني. وجهة نظرنا تعتمد دائماً على ضرورة ان يقدم الطرف الآخر الذي يتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يمكن ان نسميه دليلاً على حسن النوايا وإظهار مدى الاستعداد للتعاون والعمل المشترك مع الأطراف الدولية، وخاصة وكالة الطاقة. ونحن على قناعة بان ايران لو اتخذت المزيد من الخطوات الايجابية وأظهرت مزيدا من التعاون والعمل المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، فان نتائج ايجابية وجيدة للغاية ستظهر في هذا الملف.

اما بالنسبة لعملية الشراكة مع سورية، فنحن الآن في مرحلة تفاوض مع الجانب السوري، وسبق ان زرت دمشق والتقيت الرئيس السوري بشار الاسد وتباحثنا في هذا الامر. آمل ان تكون هناك نتائج ايجابية خلال الفترة القادمة بالنسبة لإتمام عملية الشراكة بين الجانبين الأوروبي والسوري.