حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أمس على محمد مصطفى ومحمد شريف رمضان وخالد أحمد علي بتهمة الانتماء الى تنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه الى دولة أجنبية، بالسجن لمدة خمس سنوات وخفضت العقوبة لأسباب مخففة تقديرية الى السجن سنتين. كما حكمت المحكمة على عامر مراد وسالار صالح وهوزان محمد أمين وحسين رمضان بالسجن مدة خمس سنوات بتهمة التدخل بالانتماء الى تنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه الى دولة أجنبية، وخفضت العقوبة لأسباب مخففة تقديرية الى سنة واحدة وقررت المحكمة اطلاق سراحهم.
وقد حضر المحاكمة ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والسفارة الأميركية بدمشق، بالاضافة الى اكثر من عشرة محامين منعوا في البداية من دخول بهو المحكمة حيث استمروا بالوقوف على الدرج الى ان هددوا بالانسحاب وسمح لهم بالدخول.
وأشار بيان لجمعية حقوق الإنسان في سورية حصلت «الشرق الأوسط» اليوم على نسخة منه، الى ان أحد المعتقلين احتج عقب النطق بالحكم على المعاملة التي تلقوها، فيما اعتبر آخر بأن هذه المحاكمة صورية وان اعتقاله جاء فقط لأنه شارك في مظاهرة سلمية للمطالبة بحق الجنسية له ولأطفاله.
وأعرب البيان عن رفض الجمعية لهذه الأحكام بحق مواطنين شاركوا في مظاهرة سلمية، وفقاً لما يضمنه لهم الدستور والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، مطالباً بالافراج الفوري عنهم وعن معتقلي الرأي كافة ووقف المحاكمات الصورية امام القضاء الاستثنائي، فضلاً عن تحسين ظروف المعتقلين وإنهاء الاعتقال الانفرادي. وكان المحكومون السبعة الذين شاركوا في مظاهرة الأطفال الأكراد التي جرت امام مقر اليونيسيف في دمشق بمناسبة يوم الطفل العالمي قد اعتقلوا بتاريخ 25/6/2003 .