ستعرض النقابة الوطنية للصحافة المغربية اليوم امام البرلمان، مذكرة تفصيلية حول التعديلات التي تراها مناسبة للقانون المنظم للفضاء السمعي البصري في المغرب، حسبما افاد يونس مجاهد نقيب الصحافيين المغاربة. وأكد مجاهد لـ«الشرق الاوسط» ان النقابة تسعى دائما الى ان تكون شريكا كاملا في مشاريع القوانين التي تهم الجسم الصحافي خدمة للمصلحة العليا للبلاد.
وكشف مجاهد، ان النقابة أجرت مباحثات مع الوزير الأول ادريس جطو حول القضايا التي تهم المشهد الاعلامي المغربي. ووصف تلك المباحثات بـ«الجدية في تبادل الافكار والمعطيات»، مشيرا الى ان الوزير الأول، اكد استعداد الحكومة دائما للحوار مع النقابة التي اعتبرها ممثلة الجسم الصحافي بمصداقيتها.
وأوضح مجاهد ان المذكرة تطرقت الى عدة جوانب مثل تنصيص دفتر التحملات، المزمع تطبيقه على الشركات العامة والخاصة للتلفزيونات والاذاعات، على توفير ضمانات على مستوى التعددية الفكرية، واحترام حقوق الانسان واخلاقية مهنة الصحافة واستقلالية العمل المهني حتى لا تتحول شركات المرئي والمسموع الخاصة الى مجرد متاجر تجارية يعبث فيها اصحاب المصالح المالية. وأضاف المسؤول النقابي ان القانون الجديد لا يركز على الضمانات الكافية بالنسبة للشركات العمومية، فيما يخص التدبير الديمقراطي للعمل الصحافي، اذ لا يتحدث عن المجلس الاداري الذي ينبغي، من وجهة نظره، ان يضم بالاضافة الى الدولة ممثلين من البرلمان والمجتمع المدني وممثلي الصحافيين العاملين والنقابات الاكثر تمثيلية.
وعزا مجاهد ذلك الى القطيعة مع بعض الممارسات المخلة بالعمل الصحافي المهني والتي تتجلى في سطوة بعض مديري القنوات على المنتوج الاعلامي «حتى لا تتحول الشركة الى ضيعة خاصة بالمدير».
وأشار الى ضرورة التدرج في التعاطي مع المنتوج الوطني الاعلامي مع التنصيص على وضع نظم الحصص وكيفية البث وساعاتها، سواء بالنسبة للقطاع العام او الخاص، ووضع اتفاق ملزم بذلك من الناحية الكيفية الى حين توفر الجانب الكمي، لأن الجودة هي الاساس في أي عمل ناجح.
وركز مجاهد، على اهمية احترام الحقوق النقابية التي لم يتطرق اليها مشروع القانون المرئي والمسموع، المعروض حاليا على انظار البرلمان، واقترح إدراجها ضمن بنود دفتر التحملات لحماية حقوق الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الاعلامية.
وجدد مجاهد مطالب النقابة المتمثلة في توضيح دقيق لبعض المصطلحات الواردة في نص المشروع كما وردت في قانون الصحافة حتى لا تخضع لتأويلات قد تضر بالجسم الصحافي من قبيل الاخلاق الحميدة والنظام العام والأمن العام.
وبخصوص وكالة المغرب العربي للانباء، أكد مجاهد مواصلة الحوار مع وزير الاتصال (الاعلام) ومع المدير العام للوكالة، لتحسين اوضاع العاملين بالوكالة التي وصفها بالمتردية، وخاصة في ما يتعلق بالاجور والتعويضات عن الساعات الاضافية وكذا القانون الاساسي للوكالة، مشيرا الى مذكرة مفصلة عن وضعية الوكالة أرسلتها النقابة الى المعنيين المباشرين.
وكان المجلس الاداري للنقابة (هيئة تقريرية) قد التأم أول من أمس بالرباط، لتدارس مشروع القانون المرئي والمسموع وكذا النظام الاساسي للنقابة الذي تم تعديله في اطار توضيح صلاحيات المكتب الوطني للنقابة، وتحديد مسؤوليات أعضائه كالنقيب ونائبه ومسؤوليات اللجان التي تشتغل في المجلس الاداري.