في سابقة برلمانية لم تشهدها دورات مجلس الشعب (البرلمان) المصري الثلاث الماضية، رفض المجلس بالإجماع رفع الحصانة البرلمانية عن نائب الحزب الوطني الحاكم عن محافظة سوهاج بهاء عبد المجيد للتحقيق معه في قضية جنائية اتهم فيها بالتعدي على بعض ضباط الشرطة.
وجاء رفض المجلس، في ختام جلسته أمس، بعد أن وصف النائب وهو في قمة الانفعال والغضب والتهديد بالاستقالة طلب رفع الحصانة عنه بأنه كيدي. وقال انه تعرض للاعتداء من جانب ضباط الشرطة. وأضاف انهم «كتفوه» وأهانوه، وأنه تقدم بشكوى لرئيس المجلس ولم يتم التحقيق فيها.
وعندما ظهرت بوادر تعاطف كبير داخل قاعة المجلس مع النائب، طالب كمال الشاذلي عضو المجلس ووزير شؤون مجلسى الشعب والشورى بتأجيل البت في الطلب لمزيد من الدراسة، إلا أن الأغلبية رفضت الاقتراح ورفضت أيضا طلب رفع الحصانة عن النائب وسط تصفيق حاد في جميع أرجاء قاعة المجلس.
ثم أعلن الشاذلي بعد التصويت انه موافق على القرار كعضو بالمجلس وأنه طلب التأجيل بناء على طلب نواب الصعيد للتدخل لتصفية النفوس.