طوق الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة المصري ازمة حادة تفجرت بين مجلس الشعب (البرلمان) ومحافظ أسوان، جنوب مصر، بسبب تجاهل المحافظ القواعد التي تم الاتفاق عليها بين البرلمان ورئيس الحكومة لخصخصة بحيرة السد العالي والتي كانت تحمل اسم بحيرة ناصر نسبة الى الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. وتعهد بأن الحكومة سوف تحل مشاكل الصيادين بعد الخصخصة.
وأعلن والي امام البرلمان امس انه قرر ان تتحول «تأشيرات الموافقة» على مئات الطلبات التي قدمها النواب لحل مشاكل الصيادين في البحيرة الى قرارات وزارية موجبة التنفيذ دون اجتهاد بهدف حفظ حقوق الصيادين.
وكشف والي عن ان هناك مشاكل بين الصيادين وادارة بحيرة السد العالي كانت وراء تفجر هذه الازمات، مؤكدا انه سيتم حل جميع هذه المشكلات فورا. وأكد نائب رئيس الوزراء المصري التزام محافظ أسوان بقواعد خصخصة البحيرة من خلال طرح 40 في المائة من مساحتها في المياه العميقة للمستثمرين، على ان تظل 60 في المائة من مساحتها في المناطق الشاطئية للصيادين والذين يصل عددهم الى اكثر من 20 ألف صياد.
وأوضح والي انه لا اهدار لحقوق الصيادين او سحب مكتسباتهم تحت أي ظرف من الظروف.
وأكد ان الحكومة لن تحيد عن تلك القواعد استجابة لمطالب الصيادين ونواب البرلمان عن محافظة اسوان وانه ليس هناك أي اجبار للصيادين للتعامل مع المستثمرين. وحرص علي التشديد على انه ليس هناك أي شروط اذعان من جانب المستثمرين بتسلم انتاج الصيادين من البحيرة.
ومن ناحيتهم هاجم نواب أسوان بالبرلمان المستثمرين في بحيرة السد العالي. ووصفهم النائب مختار جمعة بـ«الطرازانات» الذين ليس لديهم الخبرة في الصيد. واتهمهم بالسعي الى استغلال الصيادين والاستيلاء على انتاجهم.
وأشار النائب الى وجود تدخلات أمنية لصالح المستثمرين لاجبار الصيادين على تسليم انتاجهم اليهم دون أي استفادة وقطع ارزاقهم.
ودعا البرلمان محافظ اسوان الى ضرورة الالتزام الكامل بقواعد خصخصة البحيرة التي تم الاتفاق عليها. وحذر من خطورة اعتداء المستثمرين على مساحات الصيد الشاطئية المخصصة للصيادين فقط.