قالت مصادر الحكومة العراقية انها ستعلن اليوم عن قوانين أمنية جديدة تخولها سلطات اوسع وهو اعلان ارجئ عدة مرات من قبل.
وقال بيان لمكتب رئيس الحكومة اياد علاوي امس ان وزراء العدل والداخلية وحقوق الانسان ومسؤولين عسكريين كبارا سيعلنون ما اطلق عليه اسم «قانون السلامة الوطنية».
وقالت مصادر سياسية ان علاوي كان يريد اعلان القانون قبل الانتهاء الرسمي للاحتلال في 28 يونيو (حزيران) الماضي ولكن الاعلان ارجئ لان الحكومة عكفت على وضع التفاصيل وتشاورت مع مسؤولين أميركيين.
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد قال اول من امس ان القانون سيسمح للحكومة بفرض حظر التجول وتقييد حركة الاشخاص واقامة نقاط تفتيش واعتقال المشتبه فيهم واصدار اوامر تفتيش، ولكنه سيطبق على اجزاء فقط من العراق ولفترة محدودة.
وكان مسؤول في وزارة الداخلية امس أعلن أن رجال قانون يدققون في مسودة قانون السلامة الذي اقترحته الحكومة للتحقق من ان النص لا ينتهك الحريات الفردية للعراقيين. وصرح المتحدث باسم الوزارة صباح كاظم ان «رجال قانون يقومون بدراسة مسودة القانون، والتأخير ناتج عن اشكالات قانونية وليس نتيجة ضغوط سياسية».
واوضح ان هناك حرصا على «عدم تقييد حرية الشخص العراقي وهو الهدف الاساسي للحكومة الديمقراطية العراقية».
واوضح ان وزارات الداخلية والعدل وحقوق الانسان تعمل معا لصياغة هذه الوثيقة التي يفترض ان تحدد اطارا لعمل السلطات لوقف العنف المستمر في البلاد.
من ناحية اخرى اكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني فؤاد معصوم امس ان الهيئة اتفقت على الاسس التي سيتم على ضوئها توجيه الدعوات لألف شخصية عراقية تمثل الاحزاب والشخصيات للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد نهاية الشهر الحالي.
وقال معصوم في مؤتمر صحافي «لقد كان الاجتماع ممتازا فقد اتفقنا على جميع الاسس التي سيتم على ضوئها توجيه الدعوات وتوزيع المقاعد وآلية العمل في المؤتمر الوطني العراقي الذي سيعقد في الفترة الواقعة بين 20 لغاية 31 من الشهر الحالي بمشاركة الف شخصية عراقية».
واضاف «لقد تم تخصيص 548 مقعدا للمحافظات العراقية حسب النسبة السكانية في تلك المحافظات استنادا الى البطاقة التموينية» التي توزع وفقها الحصص الغذائية على الشعب العراقي.
وتابع ان «هناك اكثر من 90 مقعدا لأعضاء الهيئة العليا الذين يمثلون كافة اطياف الشعب العراقي من حزبيين وعلمانيين».
وأوضح «كذلك تم تخصيص 300 مقعد، 40 في المائة منها للأحزاب السياسية القديمة والحديثة الفاعلة و40 في المائة منها للشخصيات العراقية كرؤساء العشائر والشخصيات العلمية والدينية والفنية والسياسية بالاضافة الى تخصيص 20 في المائة من هذه المؤسسات للمجتمع المدني».
وأكد معصوم ان «نسبة مشاركة المرأة في هذا المؤتمر ستكون بنسبة 25 في المائة اي ان هناك حوالي 250 امرأة من بين ألف شخصية ستوجه اليها الدعوة لحضور المؤتمر الذي من المفترض ان تنتهي اعماله في 31 من الشهر الحالي».
وقال ان «جميع اطياف الشعب العراقي من عرب وكرد وكلدان وآشوريين ويزيديين والصابئة المندائيين والتركمان ستشارك في المؤتمر ولن يحرم منه أحد من الشعب العراقي».
وأشار الى ان «الشخصيات هذه يجب ان لا تكون قد عملت مع الاجهزة الأمنية للنظام السابق او كانوا اعضاء في حزب البعث المنحل».
وفيما اذا كانت الهيئة ستوجه دعوة الى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، قال معصوم «ليس لدينا فيتو على أي أحد».
وأضاف ان «التيار الصدري سبق ان تم توجيه الدعوة لأحد اعضائه للمشاركة في اعمال الهيئة التحضيرية ولكنه لم يحضر».