رام الله ـ رويترز: وافقت السلطة الفلسطينية امس، على النظر في ادعاءات بان شركات محلية باعت كميات من الاسمنت المستورد من مصر ومخصص للفلسطينيين، لاسرائيليين يقيمون منازل في الضفة الغربية، مساعدة بذلك في بناء مستوطنات يعتبرها الفلسطينيون رمزا للاحتلال.
وقال صائب عريقات وزير شؤون المفاوضات في حكومة احمد قريع (ابو علاء) ان القضية برمتها احيلت الى النائب العام وانه لا احد فوق المحاسبة. وكانت لجنة برلمانية فلسطينية برئاسة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة، قد وجدت في يونيو (حزيران) الماضي أن اربع شركات فلسطينية على الاقل باعت كميات من الاسمنت المستورد من مصر لشركات اسرائيلية تقيم منازل في مستوطنات بنيت على اراض احتلتها اسرائيل في حرب 1967.
ولكن اللجنة خلافا لما ورد في تقرير لمراقبي السلطة الفلسطينية لم تعثر على اي دليل يثبت أن اسرائيل استخدمت ايا من تلك الكمية من الاسمنت وقدرها 420 الف طن في بناء الجدار العازل في الضفة الغربية، الذي يعتبره الفلسطينيون اغتصابا لاراضيهم، ويقول مسؤولون اسرائيليون انه يمنع تسلل المفجرين الانتحارين.
واوصت اللجنة بأن تجري السلطة الفلسطينية تحقيقا اخر واتهمت ماهر المصري وزير التجارة بالتقصير في اداء الواجب، قائلة ان وزارته فشلت في ضمان استخدام الاسمنت المستورد في مشاريع فلسطينية. ومن بين هذه المشاريع انشاء منازل لفلسطينيين فقدوا منازلهم منذ نحو اربعة اعوام من اعمال العنف مع اسرائيل.