نائب لبناني يطالب بفتح تحقيق في ظروف وفاة موقوف شنقا في زنزانته

TT

طالب النائب اللبناني علي بزي القضاء العسكري بفتح تحقيق في ظروف وفاة احد الموقوفين لدى الأمن العام الذي اكد، في بيان اصدره رداً على كلام بزي، ان الوفاة تمت انتحاراً.

وافادت مصادر أمنية لبنانية ان حسين رمضان اوقف السبت الماضي وعثر عليه منذ يومين مشنوقاً بواسطة شريط مستخرج من فراش النوم. واوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» ان رمضان محكوم بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة بتهم عدة منها تزوير تأشيرات وانه كان يتم البحث عنه منذ 3 سنوات وصدرت بحقه مذكرات توقيف غيابية. ورجحت ان يكون «يئس من حياته بسبب الحكم المذكور».

وكان النائب بزي عقد امس مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب قال فيه ان رمضان «وجد مشنوقاً داخل زنزانته في مبنى المديرية العامة للأمن العام منذ يومين. وكان قبل توقيفه قد اجرى مكالمة هاتفية مع خطيبته الى ان تم قطع الاتصال بينهما. وعلم اهله انه موقوف لدى المديرية العامة للأمن العام»، مشيراً الى ان «الأمن العام اتصل بأخيه الاكبر علي. وعند وصوله ادخلوه الى الغرفة الموجود فيها اخوه حسين وقالو ا له: انظر الى اخيك كيف شنق نفسه وسلموه ظرفاً بداخله مليونا ليرة لبنانية (نحو 1333 دولاراً) لتسلم الجثة من مستشفى بعبدا الحكومي. وسلموه بعض الامانات ما عدا جهاز الجوال والسيارة».

واضاف بزي: «ان هذا الموضوع هو موضوع أمني بامتياز ويتعلق بحياة اسرة جنوبية. وبصفتنا نواباً في لبنان ومسؤولين بصورة مباشرة وغير مباشرة عن مسيرة الأمن والاستقرار الاجتماعي والحياتي للمواطنين، فإننا نناشد ونهيب بكافة الاجهزة الأمنية ان تفتح تحقيقاً جدياً حول ملابسات هذا الموضوع وهذه القضية الانسانية. ونطلب ايضاً من النيابة العامة العسكرية والمفوض العام العسكري التحرك الجاد والفعال في هذا الملف من اجل الحفاظ على أمن وحياة وكرامة المواطنين»، مشيراً الى ان لديه «معلومات مفيدة حول هذا الموضوع نضعها ايضاً في تصرف المسؤولين لكي يبنى على الشيء مقتضاه».

ولاحقاً افاد مصدر مسؤول في المديرية العامة للأمن العام رداً على بزي ان «النيابة العامة العسكرية بشخص القاضي احمد عويدات قد اجرت تحقيقاً في حينه حول حادثة انتحار الموقوف حسين رمضان وبحضور قاضي التحقيق العسكري جورج رزق والطبيب الشرعي والادلة الجنائية». واوضح المصدر ان رمضان «اوقف بناء لحكم قضائي صادر بحقه ويقضي بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة، وحكم قضائي آخر بالسجن لمدة خمس سنوات بالاضافة الى عدة بلاغات توقيف وبحث وتحر بتهم مختلفة».