استبعدت الدوائر البرلمانية المصرية ان يتم تعديل الدستور خلال هذا العام، وتوقعت بالمقابل ان يتم التعديل العام المقبل، بعد بدء عمل البرلمان المصري الجديد الذي سيجري انتخابه في النصف الثاني من عام 2005، واستفتاء البرلمان الحالي على انتخاب رئيس الجمهورية لدورة رئاسية جديدة واداء الرئيس اليمين الدستورية امام البرلمان في دورة برلمانية خاصة في السادس عشر من اكتوبر (تشرين الاول) العام المقبل. وكشفت الدوائر البرلمانية ان من اسباب ترجيح ان يتم تعديل الدستور بعد بدء الولاية الرئاسية الجديدة لمدة ستة اعوام لرئيس الجمهورية، الرغبة في الا يتحول موضوع تعديل الدستور الى مناسبة «لمبادرات» كتلك التي حدثت خلال آخر تعديل للدستور في عهد الرئيس الراحل انور السادات، عندما طالب البعض ان تكون رئاسة الجمهورية مدى الحياة، وهو ما رفضه السادات شخصيا.
اضافة الى تفضيل ان يتولى برلمان جديد قيادة حركة التعديلات الدستورية، كما ان الفترة الزمنية المتبقية امام البرلمان الحالي قد لا تكفي لإجراء التعديل، فيما تستعد مصر للاستفتاء على ترشيح رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة. ونوهت تلك المصادر الى انه من الثوابت التي لن يمسها التعديل الدستوري الجديد، هيكلة مجلسي الشعب والشورى وهو ما يعني الحفاظ على نسبة العمال والفلاحين التي لا تقل عن 5% من عضوية وتشكيل المجالس النيابية، اضافة الى مجانية التعليم، وحقوق الرعاية الصحية والاجتماعية. مشيرة الى ان التعديلات قد تمتد الى اطلاق حرية تشكيل الاحزاب وتحديد واضح للنظم الانتخابية، ومنح الحرية كاملة للنقابات المهنية والعمالية، وتعزيز حريات منظمات المجتمع المدني. وأشارت مصادر برلمانية الى ان الحديث عن تعديل الدستور يأتي في اطار خطط الاصلاح السياسي التي كشف عنها الرئيس حسني مبارك، مرجحة ان يتم التطرق الى تعديل الدستور خلال المؤتمر العام المقبل للحزب الوطني الحاكم في شهر سبتمبر (ايلول). وقالت انه من المتوقع ان يطلب الرئيس مبارك رسميا ان يدرج هذا البند على اجندة الحوار الوطني، على ان يبدأ طرح المبادرات من جانب القوى السياسية والوطنية حول مقترحاتها لتعديل الدستور بدءا من هذا التاريخ، ثم تشكل لجنة وطنية تضم كافة التيارات السياسية لتناقش هذه المقترحات وتصوغها قبل عرضها على البرلمان ومجلس الشورى، ثم طرحها للاستفتاء العام قبل اصدارها في صورة نهائية.
وقالت هذه الدوائر ان اعلان صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المصري والامين العام للحزب الوطني الحاكم ولأول مرة عن ادراج ملف تعديل الدستور على خريطة الاصلاح السياسي رغم انه لم يحدد موعدا زمنيا لاتخاذ هذه الخطوة، قد فتح باب مصالحة سياسية واسعة مع كافة القوى السياسية والوطنية والاحزاب السياسية. ووصفت اعلان الشريف الجديد بأنه فتح لصفحة جديدة من صفحات المصالحة داخل اطار الحوار الوطني الذي يقوده الحزب الحاكم مع مختلف الاحزاب السياسية خلال هذه المرحلة.
وذكرت المصادر انه من المتوقع ان تعالج التعديلات الدستورية المتغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، ومنها التعددية الحزبية، والتحول من مرحلة الاقتصاد الموجه الى آليات السوق.
وكان آخر تعديل للدستور قد تم عام 1980 وقبل وفاة الرئيس انور السادات والذي أنشئ بموجبه مجلس الشورى، اضافة الى اقرار بند حول سلطة الصحافة واضافتها الى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.