قال أحمد ماهر وزير الخارجية المصري الذي يرأس وفد بلاده حاليا في قمة الدول الافريقية في أديس ابابا، انه وجه الدعوة لوزراء خارجية دول جوار العراق للاجتماع بالقاهرة يوم 21 من الشهر الجاري، موضحا ان الاجتماع سوف يعقد بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر والكويت والسعودية وسورية وتركيا وايران والأردن اضافة الى العراق. ويذكر أن وزراء خارجية دول الجوار العراقي كانوا قد عقدوا اجتماعا غير رسمي في اسطنبول بتركيا منتصف الشهر الماضي على هامش اجتماعات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي، كما عقد وزراء الخارجية من قبل خمسة اجتماعات رسمية في اسطنبول ثم في الرياض وطهران ودمشق والكويت. الى ذلك أعلن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر انه يجب على الحكومة العراقية الجديدة ان «تثبت نفسها» حتى يمكنها الفوز بأي سلطة حقيقية قبل الانتخابات المزمعة في يناير (كانون الثاني).
وأضاف ماهر لوكالة أنباء رويترز في مقابلة أول من امس انه يتوقع ان تحكم المحكمة الدولية ببطلان قيام اسرائيل ببناء سور في الضفة الغربية المحتلة، وان الجمعية العامة للأمم المتحدة سوف تتحرك لتنفيذ قرارها.
وقال ماهر ان مصر والعالم العربي سيتعاملون مع الحكومة العراقية الانتقالية المعينة حديثا، لكن هذه الحكومة «تواجه مهمة شاقة لاثبات نفسها كقوة فعالة». وأضاف ماهر الذي كان يتحدث في اديس ابابا ردا على سؤال حول، هل تتمتع الحكومة في العراق بسلطة حقيقية، «حينما يتأكدون انهم يسيطرون حقا على الاوضاع لا الاوضاع الأمنية فحسب ولكن ايضا الاعداد للانتقال الى حكومة منتخبة في يناير». وتابع «انها تتألف من أناس اكفاء لكن لم يتضح بعد الى أي مدى سيكونون فعالين». وقال ماهر ان الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق احدث مزيدا من العنف في المنطقة. واضاف «لا يعجز المرء عن ادراك انه كان هناك تفجر للعنف منذ ذلك الحين في العراق واماكن اخرى... انه شيء يشير حقا الى ان كل الذين قالوا ان العملية العسكرية قد تؤدي الى فتح علبة ديدان كانوا محقين». وأشار الوزير المصري الى انه يتوقع ان تحكم المحكمة الدولية يوم الجمعة ببطلان بناء السور الذي تقيمه اسرائيل في الضفة الغربية ويمتد في عمق الاراضي الفلسطينية، وقال «الطريقة التي تتصرف بها اسرائيل تشير الى انها قلقة جدا». واضاف «لقد سألت الجمعية العامة للأمم المتحدة المحكمة رأيها ولذا فمن الطبيعي توقع ان تتصرف الجمعية العامة لتنفيذ قرار المحكمة».
وذكر ان هذه السياسة تبطل تماما ما تقوله الحكومة الاسرائيلية من انها تريد التعايش السلمي مع الفلسطينيين.
وتلعب مصر دورا رئيسيا في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط في حين تسعى اسرائيل لنيل مساعدة مصر في تنفيذ خطة رئيس الوزراء ارييل شارون للانسحاب من غزة. غير ان ماهر قال: انه ليس مقبولة تلك الضمانات الأميركية لاسرائيل في أبريل (نيسان) بأنها يمكنها الاحتفاظ ببعض الارض في الضفة الغربية التي احتلتها في عام 1967 وما اعقبها منذ ذلك الحين من نقل آلاف المستوطنين الى هناك.
وقال «يجب ان تبدأ من اساس القانون الدولي والشرعية الدولية ولا ينبغي لك ان تبادر بلا مراعاة لأحد وتبني فوق ارض محتلة»، وبحسب القانون الدولي فان سلطة الاحتلال لا يجوز لها ان تنقل سكانا مدنيين الى ارض محتلة. لكن اسرائيل تقول ان المستوطنات ليست غير شرعية.