أكدت مصادر متطابقة أن مجموعة الـ 87 المتورطين في اعتداءات 16 مايو (ايار) الإرهابية، التي استهدفت 5 مواقع مدنية في الدار البيضاء وأودت بحياة 45 شخصا من ضمنهم 11 انتحاريا، دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الخميس الماضي. وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن افراد مجموعة الـ 87، التي صدرت في حقها أول الأحكام القضائية الخاصة بمتابعات تفجيرات الدار البيضاء، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن مدة عشرة أشهر، تطالب بإعادة محاكمة عناصرها.
واستبعد مصدر قضائي مغربي لـ «الشرق الأوسط»، إمكانية إعادة المدانين السبعة والثمانين الذين ثبتث في حقهم التهم الموجهة إليهم، وقال إن القانون الجنائي المغربي وقانون المسطرة الجنائية لا يسمحان بإعادة محاكمة أشخاص صدرت في حقهم أحكام نهائية من طرف المحاكم المغربية والتي صادقت عليها محكمة النقض.
وأكد أن القانون المغربي يجيز محاكمة السجناء، من جديد في حالة ثبوت تورطهم في أفعال جديدة يجرمها القانون ولم يسبق أن حوكموا بها، وفي حالة ثبوت براءتهم بعد صدور الأحكام يطلق سراحهم ويعاد إليهم اعتبارهم وهو ما لا يتوافر في حالات السبعة والثمانين أصوليا الذين ينتمون لتيار السلفية الجهادية المغربي المتشدد. وحملت تصريحات مسؤول أمني مغربي، طلب عدم ذكر اسمه، معطيات جديدة تؤكد التحضير لمتابعة بعض العناصر من مجموعة رشيد الطاوسي وعبد الحق حمدي، التي تضم الى جانب عبد الحق حمدي كلاً من حسن بكوش وخالد النقيري ومحمد الماموني وسعيد فارسي وخالد العبوبي ومصطفى بن الزاوي ورشيد الرياحي الإدريسي وعبد العالي كريشة وادريس بوخير ويوسف ناقور وزهير الواط.
وقال المصدر إن بعض العناصر من المجموعة الأخيرة (تحاشى ذكر أسمائهم لدواع أمنية) تأكد أنها تعمدت تضليل المحققين طيلة فترة التحقيق وأثناء أطوار المحاكمة عبر إخفاء معلومات عن المحققين خاصة علاقتهم بالرؤوس المدبرة التي وقفت وراء التحضير وتنفيذ أحداث 16 مايو المرعبة التي استهدفت نادي دار إسبانيا، وفندق سفير، ونادي الطائفة اليهودية، ومطعم بوزيتانو والمقبرة اليهودية، والتي تبين فيما بعد انها لم تكن المستهدفة بل مدرسة تكوين الضباط بالمدينة العتيقة.
وأكد المصدر أن الأمن المغربي بصدد ترتيب الأدلة لتقديمها في ملفات للنيابة العامة في محكمة الاستئناف بالرباط لمحاكمتهم وفق المعطيات الجديدة التي توصل إليها الأمن المغربي. وقال المصدر: «نحن في الأمن المغربي لم نتوقف ولو للحظة واحدة عن دراسة جميع المعطيات التي توفرت لدينا والنتيجة هي أننا استطعنا التوصل لمتهمين تعمدوا تضليل العدالة وصدرت في حقهم أحكام بالسجن لم تتجاوز في أغلبها العشر سنوات».
يشار إلى أن الأحكام التي صدرت في حق مجموعة الـ 87 بلغت حد الإعدام على المتهمين الرئيسين في هذه القضية، ويتعلق الأمر بالانتحاريين الثلاثة محمد العماري، ورشيد جليل، وياسين لحنش، إضافة إلى حسن الطاوسي.