تجدد الصراع بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة المصرية على اثر قرار وزارة الصحة اصدار تراخيص ممارسة مهنة الطب لخريجي كليات الطب بالجامعات «الخاصة»، حيث ترى نقابة الاطباء ان قرار وزارة الصحة يجبرها على الموافقة. ومن جانبه اتخذ المجلس الأعلى للجامعات موقف «المتفرج» بعد ان نفض يده من القضية ووافق من قبل على معادلة درجة البكالوريوس في الطب والجراحة الصادرة من الجامعات الخاصة بمثيلتها بكليات الطب التابعة للجامعات المصرية العامة. ومن جانبها وجدت نقابة الأطباء ان خطوة وزارة الصحة تأتي في اطار تعزيز «خصخصة الطب»، واستمرارا لمسلسل اضعاف مستوى المهنة، بل واعتبرت ان الاستمرار في اتجاه «التعليم الخاص» يحول أسمى المهن الى «تجارة رخيصة».
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي المصري ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ان القضية لم تعد تمس المجلس في شيء «ويسأل عنها وزير الصحة ونقيب الاطباء»، مشيرا الى انتهاء دور المجلس بعد صدور القرارين 169 و170 بتاريخ 28 ابريل (نيسان) 2004 بمعادلة درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، وقد صدر قرار المعادلة بناء على قرار لجنة القطاع الطبي التي رأت المناهج والتدريبات ورأت انها مناسبة.
ويضيف شهاب «عندما شعرنا بأن المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة لن تستطيع القيام بمهمة التدريب، قمنا بتدريب الخريجين في مستشفيات قصر العيني والدمرداش وأصبح بكالوريوس الطب الخاص يعادل الجامعات العامة في ضوء هذا التدريب وانتهى دورنا الى هذا الحد وأي خلاف بعد ذلك يسأل فيه أطرافه». وجاءت قرارات وزير التعليم العالي بمعادلة بكالوريوس الطب والجراحة، التي تمنحها جامعتا 6 اكتوبر ومصر للعلوم والتقنية، وفقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، مشروطا باستمرار التعاون بين كليتي الطب بالجامعتين الخاصتين وكليتي الطب بجامعتي القاهرة وعين شمس طبقا لبروتوكول خطة الدراسة والامتحان أو بروتوكول التعاون المشترك مع جامعتي القاهرة وعين شمس، ويعمل بهذا القرار لمدة 3 سنوات ويلغى كل ما يخالف تلك القرارات، ومن المعروف ان هاتين الجامعتين هما المعترف بهما دوليا.
واستلزم قرار المعادلة التزام وزارة الصحة بتكليف خريجي الجامعات الخاصة العمل في مستشفيات حكومية لمدة عام على الاقل أسوة بخريجي الجامعات الحكومية. ومن جهتها بادرت وزارة الصحة بمنح الخريجين الذين تم تكليفهم رخص مزاولة المهنة وذلك تنفيذا للمادة 2 من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة المهنة والتي تنص على ان «يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادلا لها واجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه»، وبعد منحهم التراخيص يصبح لزاما على نقابة الاطباء قيدهم في جداولها واذا كانت النقابة قد قبلت قيد من تم تكليفهم في المستشفيات العامة فانها تقف ضد التكليف في المستشفيات الخاصة. من جهته طالب الدكتور حمدي السيد بضرورة اغلاق كليات الطب الخاصة التي تقبل طلابا حاصلين على مجاميع ضعيفة في الثانوية العامة وبعضهم مشكوك في شهادته. منوها الى ان مهنة الطب لا تستقيم مع التعليم الخاص وان الدولة تسرعت في تجربة الجامعات الخاصة، وأشار الى ان قرار وزير الصحة باصدار تراخيص ممارسة المهنة لخريجي الجامعات الخاصة يفتقد اعتبارات الممارسة والتدريب في أماكن ذات شروط محددة يتفق الجميع عليها.