القاهرة ـ «الشرق الأوسط»: حسم الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة المصري النزاع القائم بين جمعيات الصيد وشركات الاستثمار التي تعمل في بحيرة ناصر بالاتفاق على تقسيم مناطق الصيد ببحيرة ناصر بنسبة 66 في المائة لجمعيات الصيد تخصص منها 6 في المائة لانشاء مزارع سمكية طبيعية لتربية الزريعة وتخصيص 34 في المائة لشركات الصيد الاستثمارية بالبحيرة مع الالتزام بالصيد في المياه العميقة. وقال سمير يوسف محافظ اسوان ان وزير الزراعة قرر ايضا تمكين الشركات الاستثمارية وتجار الأسماك بالبحيرة من الحصول على الانتاج السمكي الوارد الى مجمع الاسماك في البحيرة بالاسعار المعلنة.