صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، مساء اول من أمس، بالاجماع على مشروع قانون يتعلق بالتعويضات المدنية في مجال الاضرار النووية ذات الاستعمال السلمي، وعلى ستة مشاريع قوانين، ثلاثة تهم تفويت الاراضي الفلاحية او القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص على مستغليها بصفة منتظمة، وثلاث اتفاقيات دولية مع مالطا وصندوق اوبك للتنمية الدولية واللجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط الموقع بروما.
وقال محمد بوطالب وزير الطاقة والمعادن ان الهدف من القانون الجديد ضمان التعويض عن الاضرار التي قد تتسبب فيها بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، طبقا للمبادئ والمعايير التي اقرتها معاهدة فيينا والبرتوكول المعدل لها.
واوضح أن إخراج هذا القانون الى حيز الوجود سيمكن المغرب من استغلال مركز الدراسات النووية بالمعمورة (ضاحية بالرباط) في إطار قانوني متلائم مع الاعراف الدولية، كما سيسخر لصالح الباحثين الجامعيين والمؤسسات العمومية الخاصة بالبحث العلمي.
وأكد بوطالب ان القانون سيسمح بإنتاج النظائر المشعة لأغراض طبية والتي كان يستوردها المغرب بأثمان جد مرتفعة، مما سيجعل المركز ينفرد بأداء خدمات تقنية في المجال الصناعي والمعدني والتكوين المستمر من أجل التحكم في مختلف الاستعمالات التقنية النووية.
واضاف بوطالب ان تحويل وقود المفاعل النووي الذي يوجد في طور الانجاز من فئة 2 ميغاواط «تريكا مارك تو»، مشروط بالتدابير المتخذة في مجال المسؤولية عن الاضرار النووية حتى يتمكن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية من ابرام الاتفاقيات التعاقدية التي من شأنها تسهيل مهمة اقتناء واستيراد المواد المشعة الضرورية لتشغيل المركز، وترسيخ التغطية المادية في مجال التأمين، موازاة مع ما ستقدمه الاطراف المعنية بتشييد المنشآت من ضمانات لبنائها واستغلالها في أحسن الظروف. ويرتكز مشروع القانون، حسب الوزير، على تحديد المسؤوليات للجهة المستغلة لمنشأة من المنشآت النووية وابرام عقود التأمين وتقديم ضمانات مادية اخرى لتغطية مسؤولياتها وأداء التعويضات من قبل الدولة عن الاضرار النووية التي تتعدى الضمانة المالية للجهة المستغلة.
ويعفي القانون من المسؤولية اي جهة في حالة وقوع حادث نووي نتج بصفة مباشرة عن نزاع مسلح او اعمال عدوانية.
ويهدف مركز الدراسات النووية المغربي الى تنمية استعمالات التقنيات النووية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية واعمال البحث والتطوير في ميدان الطاقة والعلوم والتقنيات النووية، كما يرمي الى تطوير البحث في الميدان الكهربائي النووي وانتاج النظائر المشعة والمواد الصيدلية الاشعاعية وتسويقها وتدبير النفايات المشعة على الصعيد المغربي.
ويعد المغرب عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1957، ووقع على مجمل المعاهدات المتعلقة بالاستعمالات السلمية للذرة، اذ انضم الى معاهدة 1970 التي تحظر انتشار الاسلحة النووية وصادق على معاهدة المنع الشامل للتجارب النووية عام 1996، وكذا اتفاقية «بلندبا» المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في افريقيا.