سيطرت ازمة دارفور (غرب السودان) على مجريات أعمال القمة الثالثة للاتحاد الافريقي التي افتتحت امس في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، بحضور نحو أربعين رئيس دولة وحكومة أفريقية. والى جانب الازمة السودانية ستخصص القمة التي تعقد بين 6 و 8 يوليو (تموز) الجاري بشكل أساسي لمناقشة النزاعات الخطيرة الاخرى في القارة الافريقية وعلى رأسها نزاعا جمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج.
ويشارك في القمة الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان، بجانب رؤساء ساحل العاج لوران غباغبو والسودان عمر البشير واوغندا يوري موسيفيني ونيجيريا اولوسيغون اوباسانغو وجنوب افريقيا ثابو مبيكي والغابون عمر بونغو والسنغال عبد الله واد والجزائر عبد العزيز بوتفليقة. ويتغيب عن القمة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الذي كان وراء انشاء الاتحاد الافريقي محل منظمة الوحدة الافريقية وكذلك رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا والرئيس المصري حسني مبارك والرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ومن المقرر ان تعقد قمة مصغرة حول ساحل العاج على هامش قمة الاتحاد الافريقي.
واعتبر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان امس، ان اعمال العنف التي يتعرض لها المدنيون في دارفور (غرب السودان) قد تكون مقدمة «لكارثة انسانية اكبر حجما.. ما لم يحصل تحرك». وقال انان في خطاب القاه خلال افتتاح القمة «اذكر الحكومة (السودانية) بواجبها المقدس المتمثل بحماية سكانها، كما اذكر مجموعات المتمردين بمسؤوليتهم في احترام وقف اطلاق النار والعمل مع الحكومة لوضع حد للنزاع سلميا».
واوضح انان انه «يدعم بقوة» مساعي الاتحاد الافريقي الذي اعلن اجراء «حوار سياسي» بين الاطراف المتناحرة في الخامس عشر من يوليو (تموز) في مقره بأديس ابابا. واعرب في هذا الصدد عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل اليه في الخرطوم بين الحكومة والامم المتحدة حول افساح المجال للمنظمات الانسانية لمساعدة المدنيين الذين يتعرضون لتجاوزات ميليشيا الجنجويد في دارفور، كما رحب بـ«الخطوات الاولى التي قامت بها الحكومة من اجل رفع العراقيل امام العمل الانساني». وشدد انان على «التقدم» الذي تحقق في مفاوضات السلام بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان. مؤكدا «ان السلام في دارفور حيوي بالنسبة للسلام في جنوب السودان».
ودعا انان الحكومات الافريقية الى «عدم التلاعب او تعديل الدستور للبقاء في السلطة بعد انتهاء الولاية التي قبلت بها عند تولي مهامها». ولم يذكر اي دولة او اي اسم. لكن دستور عدة دول مثل تشاد او توغو عدل اخيرا للسماح لرئيس الدولة الحاكم بتمديد ولايته. ورئيس توغو غناسينغبي اياديما الذي لم يحضر القمة في السلطة منذ العام 1967 .
وقال انان «لا يمكن التوصل الى توازن في المؤسسات من دون تناوب سلمي ومطابق للدستور. الحكمة الحقيقية والدلالة الواضحة لحس المسؤولية يعنيان التنحي في الوقت المناسب لافساح المجال امام الجيل الجديد». واضاف انان «علينا الا ننسى ابدا ان الدستور لخدمة مصالح المجتمعات على الاجل الطويل وليس لخدمة اهداف المسؤولين على المدى القصير. لنلتزم بانهاء عهد الاستبداد والحزب الواحد».
واعرب انان ايضا عن «قلقه العميق من استئناف اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وانعدام الاستقرار في ساحل العاج والتوتر المتواصل بين اثيوبيا واريتريا». وادرجت على جدول اعمال قمة الاتحاد الافريقي ازمات دارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج.
وتحدث رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري خلال افتتاح القمة عن «عودة افريقيا». وقال للزعماء الافارقة «ستواصلون صنع التاريخ وتسريعه، والارتفاع الى مستوى التحديات الحالية، الى مستوى افريقيا، ارض الامل. وستثبتون بوضوح عودة افريقيا». وشدد مضيفا باللغة الانكليزية «آفريكا ايز باك». واعرب كوناري عن ارتياحه لتشكيل المؤسسات الجديدة للاتحاد الافريقي الذي حل في العام 2002 محل منظمة الوحدة الافريقية، التي كانت موضع انتقادات كثيرة لعجزها عن تسوية الازمات التي تهز القارة. واعتبر «ان افريقيا غالبا ما تقدم على انها خطر على نفسها، وخطر على العالم اجمع. اننا نرفض هذه الصورة، ان افريقيا بالنسبة الينا فرصة كبيرة رغم كل شيء». واضاف «ان امكاناتنا كبيرة. وقد بدأت تلوح امال السلام» في جنوب السودان وبوروندي.
كما قال «اننا سنكون بحلول 2025 اكثر من مليار و300 مليون افريقي وفي عدد يقارب عدد الصينيين او سكان الهند، واكثر من سكان الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة، مع اغلبية من الشبان، حيث لن تتجاوز اعمار 800 مليون نسمة الـ15». واضاف كوناري «نحن سوق الغد الجديد، سنكون غدا سوق الشباب»، من دون ان يتطرق الى التحديات العديدة التي تواجه القارة لا سيما في المجال الزراعي لمواجهة هذا التزايد الديموغرافي الضخم المتوقع. لكن «عودة افريقيا» على الساحة الدولية في حاجة الى مساعدات مالية كبيرة. واعتبر «انه لا بد ان تحصل افريقيا على دعم جوهري في حجم المساعدات التي تلقتها اوروبا من اميركا غداة الحرب العالمية الثانية، وما يقدمه الاتحاد الاوروبي لاعضائه الجدد». وتابع «يجب علينا استكشاف طرق جديدة لتسخير الموارد مثل ما اقترحته بعض الاصوات البارزة من فرض ضرائب على الصفقات المالية الدولية وعلى بيع الاسلحة». وتحدثت وثيقة اعدتها مفوضية الاتحاد الافريقي أخيرا عن «خطة استراتيجية» للمنظمة الافريقية لفترة ما بين 2004 و2007 في حاجة الى تمويل بقيمة 1.7 مليار دولار، ما يعادل 570 مليون دولار سنويا، وهو اكثر بكثير من الاربعين مليون دولار التي كانت تشكل الميزانية السنوية لمنظمة الوحدة الافريقية.