وجهت السلطات السودانية امس جملة اتهامات جنائية الى 36 من منسوبي حزب المؤتمر الشعبي المعارض المعتقلين في عدد من سجون البلاد من بينها الضلوع في «محاولة انقلابية تخريبية» في مارس (اذار) الماضى، واستثنت الخطوة زعيم الحزب الدكتور حسن عبد الله الترابي. واستبقت الحكومة، الحزب المعارض الذي ينوي اليوم الدخول في اضراب شامل عن الطعام تضامنا مع 70 من انصاره المعتقلين، بهدف تحديد مصيرهم، اما بتوجيه اتهامات صريحة لهم او اطلاق سراحهم. وبلغت عدد التهم الموجهة للمعتقلين 14 تهمة، من بينها تقويض النظام الدستوري في البلاد واثارة الحرب ضد الدولة وافشاء المعلومات العسكرية واستعمال الزي العسكري، وهي اتهم تتراوح عقوباتها بين الاعدام والسجن المؤبد والغرامة.
وتأتي هذه الخطوة بعد ثمانية ايام من دخول نحو 70 من انصار الشعبي في اضراب عن الطعام للضغط على الحكومة. واعلن الشعبي ان عدد منسوبيه المعتقلين قد تردت حالتهم الصحية بعد الاضراب عن الطعام نقلوا بعده الى المستشفيات. وقال عصام عبد القادر رئيس لجنة التحقيق مع منسوبي الشعبي إن التحريات اكتملت بصورة نهائية وبلغ عدد المتهمين قيد الحبس 29 متهماً بينما ما زال 7 تسعى السلطات للقبض عليهم.
وقال عبد القادر إن المتهمين سيحاكمون أمام محكمة عادية بها كل فرص الدفاع وإن اللجنة كفلت للمتهمين حقهم في الاتصال بمحاميهم الى جانب أن الدولة ستكلف محامياً للمتهم الذي يعجز عن تكليف محامٍ للدفاع عنه وفق نص قانون الإجراءات الجنائية. ومن أبرز المتهمين: سليمان صندل، وأحمد محمد فضل، والحاج آدم وزير الزراعة السابق المطلوب لدى السلطات.