بدأت أمس في العاصمة اليمنية صنعاء محاكمة اربعة من اعضاء في تنظيم «القاعدة» وفردين من افراد الشرطة بتهمة الضلوع في الهجوم على المدمرة الاميركية كول في ميناء عدن في 12 اكتوبر (تشرين الأول) عام 2000.
وفي هذه الجلسة التي احيطت بحراسة امنية مشددة ورأسها القاضي الجزائي بالمحكمة الجزائية المتخصصة نجيب القادري، اتهمت النيابة العامة عبد الرحيم حسين محمد الناشري المكنى بالملا عمر وجمال محمد احمد البدوي المكنى بأبو عبد الرحمن وفهد محمد احمد علي القصع المكنى بأبو حذيفة ومأمون احمد محمد سعد امسوه المعروف بمعتز، بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال اجرامية والانتماء الى تنظيم «القاعدة» ومهاجمة المدمرة الاميركية «يو. اس. اس. كول» والتسبب في قتل 17 عسكريا من قوات المارينز واصابة 33 منهم. كما اتهمت هذه المجموعة بالإضرار بجسم المدمرة في ذات العملية. كما اتهمت النيابة العامة المتهمين الخامس والسادس وهما علي محمد صالح المركب ومراد صالح سعيد السروري (من الشرطة) بتزوير الوثائق ومحررات رسمية وبطاقات هوية خلافا للحقيقة. وفي خلاصة المطالب التي تقدمت بها النيابة العامة بقرار الاتهام طلبت من المحكمة انزال العقوبة القصوى وهي الاعدام للمتهمين من الأول عبد الرحيم الناشري وحتى الرابع، فيما طلبت السجن للمتهمين الآخرين في هذه القائمة. واشارت النيابة في العريضة الاتهامية الى ان المتهمين الرئيسيين شكلوا عصابة اجرامية اطلقت على نفسها «القاعدة» ليكونوا الدفعة الجديدة في هذا التنظيم الذين يحالون للمحاكمة بقيادة عبد الرحيم الناشري الذي كان المسؤول عن تنظيم «القاعدة» في منطقة الخليج الى حين القبض عليه وتسليمه للولايات المتحدة. ووصف الادعاء العام الناشري بانه المسؤول الأول عن الأعمال الاجرامية التي وقعت في اليمن. وأوضح ان فصول القضية في واقعة الهجوم على المدمرة الاميركية كول قد بدأت قبل 3 أعوام في ارتكاب الحادثة حين قام المتهم الرابع مأمون امسوه باستخراج بطاقة شخصية مزورة لـ«حسان الخامري» احد الانتحاريين الذين نفذا الهجوم على المدمرة بقارب مفخخ. وتمكن باستخدام البطاقة المزورة من الذهاب الى افغانستان، حيث تلقى التدريب هناك ليعود الى اليمن عام 1999 وفقا لاتفاق مع الرأس المدبر عبد الرحيم الناشري المعروف باسم «الملا عمر» وجمال البدوي. وكلف البدوي بالذهاب الى مدينة جيزان السعودية ليشتري قاربا «فيبر غلاس» بثمن تسعة آلاف ريال سعودي، ومن ثم نقله الى الاراضي اليمنية. وذكرت النيابة ان عبد الرحيم الناشري ورفيقا آخر له اسمه طه الاهدل توليا نقل القارب من الحدود اليمنية الى مدينة عدن ووضع في منزل كان قد استؤجر لذات الغرض. ثم جرى تفخيخه واستخدامه في الهجوم على المدمرة كول وهو ما ألحق اضرارا بالعلاقات اليمنية مع الولايات المتحدة.
وجاء في قائمة الأدلة الخاصة بالاثبات في هذه القضية ان جمال البدوي اعترف اثناء التحقيق الذي اجرته معه الاجهزة اليمنية انه سافر الى افغانستان للاعداد والتدريب واقترح على الناشري شراء قارب مستعمل لتنفيذ العملية لأنه ارخص من القارب الجديد وسافر الى السعودية لهذا الغرض. وقال انه وقبل شهر من الهجوم على السفينة الاميركية يوم 12 اكتوبر 2000 وصل عبد الرحيم الناشري وأبلغ البدوي بالعملية واعطاه رمزا لاشارة البدء في هذا الامر وأمره بتصوير عملية الهجوم حال ما يعطيه حرزا عبر النداء الآلي «البيجر» وذلك عندما يرى قاربا عليه شخصين وهو يتجه صوب سفينة عسكرية فعليه تصوير هذا المشهد.
وأظهرت الأقوال التي تليت في الجلسة ان جمال البدوي اوكل هذه المهمة لزميله فهد القصع، اذ دربه على كيفية التصوير وأوصله الى المنزل المخصص للعملية والمقابل للميناء وأن عملية التدريب قام بها مرتين قبيل تنفيذ العملية.
وكان القصع قد سافر الى افغانستان في عام 1998 لتلقي تدريبات في ميادين القنص والتعامل مع المتفجرات، ثم سافر الى بانكوك برفقة ابراهيم الثور الانتحاري الثاني في الهجوم على المدمرة كول وكانت بحوزتهما 36 ألف دولار سلمت لأحد عناصر «القاعدة».
وفي نفس الاتجاه قال مأمون امسوه في اعترافاته انه سافر الى افغانستان وألتحق بتنظيم «القاعدة» في عام 1997 وقد كلف باستخراج عدد من البطاقات الشخصية المزورة لعدد من الاشخاص منهم الخامري الذي نفذ العملية مع الثور.
وكشف امسوه انه عاد من افغانستان بجواز سفر سعودي مزور وعلم اثناء وجوده في قندهار انهم اضيفوا الى شبكة اسامة بن لادن وان هذه المجموعة اطلق عليها اسم الانتحاري الثاني ابراهيم الثور المعروف بنبراس. وقد اعترف المتهمان الخامس والسادس بتزوير البطاقات الشخصية مقابل مبالغ مالية.
وبعد الانتهاء من قراءة ادلة الاثبات رفض المتهمون جميعا الرد على قرار الاتهام حيث يتم حضور المحاميين عبد العزيز السماوي ومحمد ناجي علاو اللذين اوكل اليهما عملية الدفاع عنهم امام هذه المحكمة. وقد اتخذت المحكمة قرارا بالاعلان عن عبد الرحيم الناشري في الصحف الرسمية للحضور في هذه المحكمة، واذ تبين عدم وجوده في البلاد فستمضي المحكمة في اجراءاتها القضائية وفقا لقانون الاجراءات العقابية اليمني.