اعلن المقربون من رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، ورئيس المعارضة، شيمعون بيريس، انهما قررا خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 والتنافس على رئاسة الحكومة، كل من طرف حزبه.
وجاء هذا الاعلان اثر قرار محكمة العدل العليا الذي ابطل قرارا سابقا للجنة الانتخابات المركزية بتحديد موعد الانتخابات في اكتوبر (تشرين الاول) 2007. وقال ان هذا الموعد غير واقعي، وجاء بسبب خطأ تقني في عمل الكنيست، حيث تم شطب بند من القانون الاساسي للحكومة وينبغي تصحيح الخطأ، وعليه، فان الانتخابات الاسرائيلية المقبلة ستتم في 2006.
ورحب قادة احزاب المعارضة (العمل وياحد والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير) بهذا القرار الذي جاء بناء على طلبهم الى المحكمة. بينما اعرب قادة الليكود الحاكم عن خيبة املهم منه. الا ان شارون (وهو رئيس الليكود ايضا) وبيريس، اظهرا فرحة خاصة به، حيث انه يتيح لهما ان يستمرا في قيادة حزبيهما، اذ ان شارون يعتقد ان منافسه على رئاسة الليكود، بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من ترتيب اموره لقيادة المعركة ضده بالشكل الذي يريده خلال الفترة المتبقية (سنتين ونصف السنة). وبيريس يعتقد انه لن ينشأ منافس له داخل الحزب خلال هذه الفترة القصيرة.
ويستعد الخصمان، شارون وبيريس، للوصول الى الانتخابات من باب الحكومة وليس من بابين متناقضين. ويريان ان قرار المحكمة يساعدهما الآن على التوصل الى اتفاق لإقامة حكومة وحدة قومية في القريب، من اجل تطبيق خطة الفصل (الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وازالة المستوطنات منهما).
يذكر ان الخريطة السياسية في اسرائيل جاهزة لإجراء اعادة اصطفاف للقوى بواسطة شق حزب الليكود وحزب العمل وتشكيل حزب كبير من المنشقين، سوية مع حزب شنوي. ويأمل شارون في ان يسحب معه غالبية الليكود. بينما يثق بيريس ثقة تامة بأنه سيقود معظم اعضاء العمل الى الحزب الجديد. وسيكون برئاسة شارون وبيريس ويوسف لبيد. وفي هذه الحالة، لا يتنافس شارون وبيريس، ويظل شارون رئيسا للحزب وللحكومة، ويتولى بيريس منصب نائبه.
ولكن هذا السيناريو يبدو متفائلا جدا، ولا يأخذ بالاعتبار عناصر اخرى ينبغي الاستئناس بها. ففي الليكود يتحدثون عن قرب الاطاحة بشارون واستبداله بوزير المالية، نتنياهو. وفي حزب العمل يقول متان قلنائي، المنافس على الرئاسة، ان غالبية اعضاء الحزب ملت القيادة التقليدية بزعامة بيريس وتبحث عن جديد. وتدرك ان عودة «العمل» الى الحكم لن تتم الا عن طريق المعارضة. وأكد انه شخصيا مصر على خوض المعركة حتى النهاية ضد بيريس.
لكن الخطر الاكبر على السيناريو المذكور يكمن في التهديدات التي يطلقها اليمين المتطرف ضد شارون. وكما قال وزير الأمن الداخلي، تساحي هنغبي، فان «هناك اشخاصا حسموا امرهم وقرروا تنفيذ الاغتيال السياسي المقبل في اسرائيل. ويهدد هؤلاء باغتيال رئيس الحكومة بشكل صريح. ولكنهم قد يغتالون وزراء ومسؤولين آخرين من قيادة الجيش او الشرطة».
ورد ناطق بلسان المخابرات العامة (الشاباك) على هذا التصريح بالقول ان «الحراسة حول شارون بلغت الآن حدها الأقصى. ولم يسبق لها مثيل في تاريخ اسرائيل».
وكان موضوع الاغتيال السياسي والتحريض الدموي على شارون قد طرح امس في اجتماع المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بحضور رئيس الشاباك، آفي ديختر، والنائب العسكري العام، مناحم فنكلشتاين، وغيرهم من قادة الشرطة والجيش واجهزة الأمن، وتقرر فيه اعداد دراسة قانونية سريعة لضمان محاكمة كل من يحرض بالكلام على القتل او على الكراهية او على ما يمكن ان يوحي بغرض الاعتداء الدموي على خلفية سياسية.
وتوجه الحاضرون، بالتحذير الى رجال الدين اليهود المعروفين بمواقفهم المتطرفة، ألا يطلقوا تصريحات يجري فيها التهديد باستخدام القوة، حتى بالتلميح.