أعرب «المجلس الاسلامي البريطاني» عن ترحيبه بإعلان وزير الداخلية ديفيد بلانكيت أمس عن تشريعات جديدة تعاقب على التحريض على الكراهية الدينية ضد المسلمين. غير انه لفت الى ان القوانين التي ستُطرح قريباً على مجلس العموم لاقرارها، هي مجرد «خطوة أولى» على طريق انصاف المسلمين ومعاملتهم بالتساوي مع اليهود واتباع المذهب السيخي.
وقال عانايات بونغوالا، وهو المسؤول الاعلامي في المجلس، لـ «الشرق الأوسط» عبر الهاتف «إننا نرحب بهذه الخطوة التي طال انتظارها وكان من المطلوب اتخاذها قبل وقت طويل»، واضاف أن «هذا الاجراء من شأنه أن يمنع استغلال الفجوة الموجودة في القانون من قبل يمينيين متطرفين مثل الحزب القومي البريطاني، ومن جانب اللوبي الصهيوني في بريطانيا، لممارسة ضغوط على المسلمين»، وزاد «لقد دأبنا على مطالبة الحكومة بسن تشريعات أكثر شمولية تمنع كل اشكال التمييز، وسنواصل مساعينا لدى الجهات الرسمية لتحقيق هذه الغاية». ولدى سؤاله عن موقف المجلس من احتمال استعمال التشريعات الجديدة ضد مسلمين، قال بونغوالا «إننا نعارض التحريض على الكراهية اياً كان مصدره وضحاياه، ونؤيد معاقبة المسلمين أو غير المسلمين الذين يمارسونه».
وقال بلانكيت في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) إن التشريعات الجديدة لن ينحصر تطبيقها بالمسلمين، واضاف أنها ستستعمل لمعاقبة التحريض على الكراهية اياً كان مذهب مرتكبه. واوضح «أنها تنطيق بصورة متساوية على المسيحيين الانجيليين اليمينيين المتطرفين وايضاً على متشددين من اتباع الدين الاسلامي». وزاد أن القوانين المزمعة لن تصادر حق التعبير عن الرأي، وذكر «أن القضية لا تتعلق بما إذا أجريت مناقشة أو جدل (حول الدين)، أو بما إذا كنت تنتقد دين شخص آخر، بل بما إذا كنت تحرض على الكراهية على اساسها (المناقشة)». وفي وقت لاحق، كشف الوزير عن مشاريع القوانين الجديدة في كلمة القاها صباح امس في «معهد أبحاث السياسة العامة» بلندن. وفي المداخلة التي اتت غداة تأكيد رئيس الوزراء توني بلير على ضرورة تفادي استعمال لغة تعميمية توحي ان المسلمين جميعاً «إرهابيون»، تجنب الوزير عبارة «الارهابيين المسلمين». وشدد على أهمية المساهمة التي يقدمها المسلمون وغيرهم من أبناء المجموعات الاثنية والدينية لاغناء الحياة البريطانية. واشار الى ان المتشددين هم عبارة عن اقلية لا يحق لهم ان ينصبوا انفسهم ناطقين باسم اتباع دينهم جميعاً. وقال إن الغاية من التشريعات الجديدة هي مكافحة التشدد والمتشددين الذين يثيرون الاحقاد ويحرضون على الكراهية. ولفت الى ان الآوان قد حان لمعاملة المسلمين بالتساوي مع اليهود والسيخ الذين يعاقب القانون البريطاني على التمييز ضدهم على اساس الدين. وذكر ان القوانين الجديدة ستأتي في إطار تشريعات الغرض من بعضها تعزيز انتماء الوافدين الاجانب.
وجدير بالذكر ان وزير الداخلية حاول في نوفمبر ( تشرين الثاني) 2001 سن قوانين مشابهة، بيد ان مجلس اللوردات رفض إقرار هذه التشريعات. ويُشار الى ان قوانين تعاقب على التحريض على الكراهية العرقية وتحظر التمييز على اساس الانتماء الاثني، هي سلفاً موضع التطبيق في بريطانيا. وقال بلانكيت «علينا أن نتصدى للتشدد والعنصرية بكل اشكالهما إذا كنا (عازمين على) الترويج لمعنى اشمل للهوية والجنسية البريطانية». واضاف «أنا واضح للغاية بان بعض المتشددين الدينيين من الاكثر ظهوراً على المنابر السياسية والاشد صخباً في هذه البلاد، لا يملكون الاذن بالتحدث بالنيابة عن المجموعات التي يدعون تمثيلها واثارة ردود فعل تصب في قناة العنصريين»، وزاد «كلنا نتحمل المسؤولية لمجابهة الاساطير الخيالية والصور النمطية التي يستعملون لتحويل الخوف وفقدان الشعور بالامن الى كراهية وتحامل».