دخلت ليبيا أمس في جدال سياسي حاد ومعلن مع كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الانتقادات المبطنة التي وجهها الأخير أول من أمس لدعوة الزعيم الليبي معمر القذافي رؤساء وقادة دول الاتحاد الأفريقي إلى عدم التقيد بالفترات القانونية والدستورية للبقاء في السلطة.
وفى أول رد فعل رسمي ليبي حول تصريحات أنان، قال فوزي حمزة مدير الإدارة الأفريقية باللجنة الشعبية العامة الليبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية الليبية) إنه ليس من حق الأمين العام للأمم المتحدة أن يعطي التوجيهات بشأن عدم تغيير دساتير أفريقيا، وأكد أنه على العكس فإنه يجب تغيير هذه الدساتير.
ونقلت وكالة أنباء عموم أفريقيا (بانا) أمس عن الدبلوماسي الليبي قوله إن المدة التي يقضيها رئيس الدولة في موقعه يجب أن تكون مفتوحة لأن الرئيس الذي يخدم شعبه ويخدم أفريقيا يجب أن يستمر. وأوضح أن الدساتير لا ينبغي أن تشكل عقبة أمام الرؤساء الجادين الذين لديهم برنامج لإخراج بلادهم من التأخر إلى التقدم وتريدهم شعوبهم أن يستمروا. واعتبر المسؤول الليبي أن الدستور الذي هو حبر على ورق يجب أن لا يمنع الرئيس الجاد ويقول له «قف فترتك انتهت، فتخسره بلاده وتخسره أفريقيا».
وأكد الدبلوماسي الليبي أن القياس ليس بمدة وضعت جزافا بل بإرادة الشعب.
وكان أنان قد طالب الحكومات الأفريقية بعدم التلاعب أو تعديل الدستور للبقاء في السلطة، مؤكدا أنه «على الحكومات ألا تتلاعب أو تعدل الدستور للبقاء في السلطة بعد انتهاء الولاية التي قبلت بها عند تولي مهامها»، وهو ما اعتبرته مصادر دبلوماسية أفريقية ردا غير مباشر على دعوة أطلقها الزعيم الليبي معمر القذافى لاحتفاظ القادة الأفارقة بالسلطة. وكان القذافى قد حرض قادة الدول الأفريقية على رفض مبدأ تداول السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، ودعاهم في المقابل إلى التمسك بالحكم مدى الحياة.
وتحت عنوان «افريقيا في حاجة ماسة للاستقرار والمرجعية» قال القذافي في مقالة جديدة نشرها موقعه الالكتروني الرسمي «القذافي يتحدث» انه تأكد ان نظام تداول السلطة لم ولن يحقق للقارة الافريقية الاستقرار، معتبرا انه بدون استقرار سياسي لا يمكن انجاز أية برامج اقتصادية تحولية استراتيجية.
وشدد القذافي على ان من عوامل الاستقرار استمرار القيادة السياسية ووجود المرجعية السياسية والاجتماعية والقانونية.