قررت عائلات المعتقلين المنتسبين الى «السلفية الجهادية» تنظيم مظاهرة احتجاجية صباح اليوم أمام السجن المدني بالقنيطرة (شمال الرباط) للمطالبة بإعادة النظر في الأحكام الصادرة في حق أقاربهم.
وقالت زوجة أحد المعتقلين ضمن مجموعة يوسف فكري، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن أكثر من أربعين عائلة ستشارك في هذا الاحتجاج. وأضافت أن الاحتجاجات ستتواصل إلى أن تتم إعادة محاكمة هؤلاء المعتقلين أو تمتيعهم بالعفو.
وأوضحت أن العائلات المحتجة تعتبر أن الأحكام الصادرة في حق ذويها تمت تحت ضغوطات تفجيرات 16 مايو (أيار) بالدار البيضاء، وشملت أشخاصا اعتقلوا قبل تلك التفجيرات، وحوكموا بمقتضى قانون الإرهاب الصادر بعد ذلك مباشرة.
وذكرت الزوجة التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن العائلات سبق لها أن نظمت مظاهرتين احتجاجيتين أمام سجن عكاشة بالدار البيضاء، وأربع مظاهرات أمام السجن المدني بالقنيطرة للمطالبة بتحسين أوضاع ذويهم وتمتيعهم بالحقوق التي يكفلها القانون للمساجين. وأكدت أن تلك الاحتجاجات اسفرت عن موافقة إدارة السجون بالسماح للمعتقلين بزيارة مباشرة لعائلاتهم مرة في الشهر، قبل التراجع عن ذلك.
وقالت إن مظاهرة اليوم تتزامن مع إضراب عن الطعام يخوضه المعتقلون في سجن القنيطرة منذ الأول من يوليو (تموز) الحالي، موضحة أن الأمر يتعلق بحوالي ألف معتقل من مختلف مناطق المغرب، بينهم الشيوخ، حسن الكتاني وعبد الكريم الشاذلي ومحمد الفيزازي واحمد الرفيقي، الملقب «أبو حذيفة»، وعبد الوهاب الرفيقي، الملقب «أبو حفص»، ومحمد الحدوشي.
إلى ذلك، نفى مصدر قضائي ما سماه «مزاعم العائلات»، وأكد أن ظروف الاعتقال تبقى عادية وتتم وفق ما ينص عليه القانون. وأوضح أن المعتقلين يستفيدون من زيارات عائلية بشكل أسبوعي، وزيارات شهرية مباشرة بالنسبة للمعتقلين الذين تتوافر فيهم الشروط التي يتطلبها القانون. وأكد أن جميع الحقوق مكفولة للمعتقلين بالسجن المركزي في القنيطرة من دون تمييز.
وفي سياق ذلك، قالت رسالة وجهتها منظمات حقوقية مغربية الى وزير العدل المغربي، ويتعلق الامر بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، والمنظمة المغربية لحقوق الانسان، والمرصد المغربي للسجون، إن لجنة التنسيق حول السجون تتابع، من خلال ما تنشره وسائل الاعلام، ومن خلال رسائل العائلات، ببالغ القلق الاوضاع اللاانسانية التي يعيشها معتقلو ما يسمى بـ «السلفية الجهادية» الموجودون في سجن عكاشة بالدار البيضاء، والذين استنفذوا جميع الوسائل للتنبيه لخطورة ما يتعرضون له من تجاهل لشكواهم وشكاوى عائلاتهم المتعددة والموجهة لمختلف المسؤولين، والمطالبة بتمتيعهم بالحقوق المتضمنة في القانون المنظم للسجون، وخصوصا احترام كرامتهم وكرامة عائلاتهم، وتمتيعهم بالحق في التغذية المناسبة والحق في التطبيب والعلاج، والحق في وسائل الاعلام والزيارة المباشرة واستعمال الهاتف والخلوة الشرعية ومتابعة الدراسة.