قالت لجنة تأديبية شكلها أعضاء في المكتب السياسي (أعلى هيئة تقريرية) لحزب الاتحاد الديمقراطي المغربي (وسط مساند للحكومة)، ان بوعزة إكن اقيل من منصبه كرئيس الحزب وجمدت عضويته في المكتب السياسي. ووصف بيان صادر عن المكتب السياسي ومذيل بتوقيع شكيب بورقية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قرار العزل بـ «الاجراء الحكيم والمنطقي» لانه وقف ضد ما اسماه بالخروج عن مبادئ الحزب وقوانينه.
ويتهم ذات البيان صراحة إكن بتجاهله لمقتضيات القانون الاساسي للحزب وخاصة المتعلقة بضرورة التسيير الجماعي لشؤون الحزب، وعدم اتخاذ أي قرار انفرادي او إجراء لا يحظى بموافقة غالبية اعضاء المكتب السياسي. ووصف المرحلة التي يمر بها الحزب بـ «الدقيقة والحرجة» لوجود انزلاقات وانحرافات طبعت سلوك واسلوب اداء إكن إزاء بعض القضايا الحاسمة.
وبالمقابل، دعا إكن اعضاء اللجنة المركزية للحزب إلى الالتئام في أجل 15 يوما لشرح اسباب الازمة التي يعيشها المكتب السياسي. وقال في بيان اصدره انه مستعد للمثول امام اعضاء اللجنة المركزية لشرح اسباب ما اسماه بـ «افتعال الازمة» الناتجة في نظره عن المشاورات التي اجريت عقب التعديل الحكومي والتي لم يتمكن من خلالها حزب الاتحاد الديمقراطي المشاركة في الحكومة. وربط إكن ما يقع في حزب الاتحاد الديمقراطي بطموح بعض اعضاء المكتب السياسي الحصول على حقيبة وزارية فقط، وليس نتيجة اخلاله بواجبه والتزاماته كرئيس منتخب للحزب.
يذكر ان الاتحاد الديمقراطي حزب حديث النشأة، تأسس عام 2001 من طرف اعضاء كانوا ينشطون سياسيا في حزب الحركة الوطنية الشعبية بزعامة المحجوبي احرضان. واستطاع احداث فريقين بالبرلمان واندمج في اطار اتحاد الحركات الشعبية مع حزب الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية، وساند الحكومة على أمل حصوله على حقيبة وزارية، لكنه لم يفلح في ذلك.