وجه المطارنة الموارنة في لبنان انتقاداً عنيفاً للسجال الدائر حول تمديد ولاية الرئيس اميل لحود، معتبرين «ان هذا الجو غير سليم». فيما واصل المرشح الرئاسي روبير غانم جولته على القيادات اللبنانية، مبدياً رفضه لتعديل الدستور تمهيداً لتمديد ولاية الرئيس لحود.
وقد زار غانم امس رئيس مجلس النواب نبيه بري. وافاد عقب اللقاء انه يقوم بزيارات للمراجع والفعاليات وانه زار مجلس النواب «لان المجلس النيابي هو المرجعية الاساسية للنظام الديمقراطي للانتخابات الرئاسية» متمنياً ان «تعبر المرجعية عن قناعاتها وعن مصلحة البلد كعادتها وان لا تكون هناك هوة بين الرأي العام وممثليه في هذا الاستحقاق. وهذا شيء اساسي. وبالتالي فالانتخابات الرئاسية هي محطة للتغيير. ونحن نقول للناس ما هو رأينا وما هي رؤيتنا لهذا الاستحقاق. ونحن مرشحون للرئاسة وبالتالي فلندع الناس تشارك ويكون ما نطرحه نواة مشروع لحوار بين اللبنانيين، لأننا اذا اعدنا الثقة بين المواطنين والدولة فبهذه الثقة نبني جميعاً طريق الخلاص». وقال: «ان شاء الله سيكون التغيير لمصلحة البلد. ولا اعتقد ان هناك شخصية سياسية او فاعلية في البلد لا تريد مصلحته» آملاً في «ان يعبر لبنان هذا القطوع بسلام ويكون لخيره وخير اللبنانيين لانهم تحملوا الكثير. وكفاهم ان يتحملوا اعباء اضافية من ضغوط سياسية واعباء اقتصادية ومعيشية واجتماعية».
ورأى غانم ان «رأي دولة الرئيس بري هو رأيه الخاص ولا يستطيع ان يفصل رأيه الخاص عن رأيه كرئيس للمجلس النيابي. وبالتالي لا يستطيع الرئيس بري ان يلزم المجلس النيابي من الآن برأي معين».
وعلق غانم على ما قاله زميله في الكتلة النيابية، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، من ان القرار في الاستحقاق الرئاسي هو سوري مائة في المائة، فقال: «اعتقد اننا كلبنانيين نعطي خيارات وان تكون هذه الخيارات مقبولة كي يأتي القرار اللبناني متساوياً ومتوازياً مع المؤثرات الاقليمية والدولية. وهذا هو طموحي».
وكان المطارنة الموارنة قد عقدوا امس اجتماعهم الدوري برئاسة البطريرك الماروني نصر الله صفير، واذاعوا بياناً رأوا فيه «ان الجو السياسي القائم الذي يسود البلد منذ اسابيع، وقد اقتربت نهاية الولاية على صعيد رئاسة الجمهورية، قسّم الناس بين فئتين: فئة انصار التجديد والتمديد وفئة مناوئيهما. ولكن هذا الجو غير سليم، خاصة ان هناك بين اللبنانيين من هم من ذوي حول وطول يعلنون من دون تردد انهم يعملون بما يأتيهم من وحي من خارج الحدود، كأن لبنان قد فقد نهائيا ما كان ينعم به من سيادة واستقلال وقرار حر ودستور يجب احترامه، وكأن شعبه لن يخرج عن طوق الوصاية الدائمة». واعتبروا «ان التهم المتبادلة، تارة سراً وتارة جهراً، بين اهل الحكم، وما سعى اليه بعضهم من تحقيق ثروات ضخمة على حساب المال العام، ليدل على الفساد الدستوري الذي انتشر في الاروقة الرسمية، والذي اذا استمر سيؤدي حتما الى تفكك البلد وزواله، ان لم يأت الى تولي الشأن العام اناس يمتازون بالاخلاق الرفيعة والشفافية والتجرد والاخلاص التام للقضايا الوطنية». ولاحظ المطارنة في بيانهم «ان تقرير التفتيش المركزي، كما نشرته الصحف منذ ايام، يدل بوضوح على ما يعتري الدولة من وهن على كل الاصعدة وما يسود وزاراتها ودوائرها من بلبلة وفوضى وهدر في الطاقات البشرية والمالية وكأن ليس هناك من يرى ويسمع ويراقب ويحاسب، واذا فعل يصل التحقيق خاصة في القضاء الى مستوى محدد ويقف لكي لا يمس الحماة وحماتهم في الداخل والخارج».