بعد ساعات من صدور قرار النائب العام المصري بإحالة البلاغ الذي يطالب بوقف عرض فيلم «بحب السيما» بزعم ازدرائه الديانة المسيحية الى القضاء، تفجر جدل في مصر بين رجال الدين والمفكرين المسيحيين حول تقييم الفيلم. وبينما أصر رجال الدين والمحامون الاقباط على الاستمرار في القضية، رفض عدد من المثقفين الاقباط الدعاوى القضائية بمنع الفيلم وانتقدوا لجوء القساوسة إلى المحكمة.
وقال جمال عبد الملاك المفكر القبطي وعضو مجلس الشعب الاسبق «إن لجوء القساوسة للمحكمة لمنع الفيلم يعيد للذاكرة محاكم التفتيش». وأكد أن الفيلم ليس فيه أي ازدراء للدين المسيحي ولكنه «يمتاز بالواقعية في عرض مشاكل يعاني منها الاقباط مثل غيرهم في المجتمع».
وقال الكاتب رؤوف توفيق: «الفيلم يخلو تماما من أية شبهة اثارة الفتنة الطائفية أو تجريح المسيحية، وأشك في أن القساوسة الذين أثاروا هذه الضجة قد شاهدوا الفيلم من الأساس».
واعتبر الناقد سمير فريد ان تصرف رجال الدين المسيحي «يتشابه تماما مع تصرفات رجال الأزهر ضد الاتجاه لمنع بعض الكتب والروايات في الفترة الأخيرة». واعتبر فريد ان ذلك يشير الى دلالات «سير المجتمع حاليا نحو التزمت ليصب في اتجاه الدولة الدينية».
ورغم نفي القساوسة وعلى رأسهم القمص مرقص عزيز راعي الكنيسة المعلقة بمصر القديمة ان تكون تحركاتهم القضائية بشأن منع عرض الفيلم نابعة من قيادات الكنيسة الارثوذكسية فإن مصادر قبطية أكدت ان الأمر لا يخلو من وجود تعليمات من قيادات الكنيسة خاصة ان تسعة من الكهنة الذين قدموا البلاغ ينتمون إلى إبراشية القاهرة التي تتبع البابا شنودة مباشرة، كما ان أحد هؤلاء القساوسة هو بطرس بطرس جيد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون وهو في نفس الوقت ابن شقيق البابا شنودة.
وكان عدد كبير من القساوسة والمحامين قد شاركوا في رفع الدعوى القضائية ضد الفيلم الذي أنتجه المنتج القبطي جرجس فوزي.
ومن ناحيته، أكد الدكتور مدكور ثابت رئيس الرقابة السينمائية ان الرقابة سوف تلتزم بأي قرار يصدره النائب العام أو المحكمة، وقال اننا في البداية شكلنا لجنة عليا من مثقفين مسيحيين عرضنا عليهم الفيلم ضمت الدكتور يونان لبيب يونان والدكتور نبيل لوقا بباوي وايزيس نظمي وآخرين. وقد اجازت اللجنة عرض الفيلم مع بعض الملاحظات التي التزمت بها الرقابة.