حذّر نقيب المحامين في بيروت سليم الأسطا من «تمادي النزعة الاجرامية التي تستهدف العدالة في لبنان بجناحيها القضاء والمحاماة»، متهماً السلطة بالإهمال «في القيام بواجبها تجاه الاقتصاص من الجناة، مما يشكل إضعافاً لروح العدالة في إنصاف الناس وإحقاق الحق».
وعدَّد النقيب الأسطا، في مؤتمر صحافي عقده امس، الجرائم التي طاولت الجسم القضائي بدءاً من اغتيال اربعة قضاة على قوس المحكمة في صيدا (يونيو ـ حزيران 2001)، ثم محاولتي قتل قاضيين في زحلة وبيروت، والاعتداءات التي تعرض لها المحامون ومنها محاولة قتل عضو مجلس النقابة سليم غاريوس قبل ثلاث سنوات، ثم محاولة قتل المحامي فؤاد الضاهر، واخيراً محاولة قتل المحامي عساف الهاشم الأحد الماضي، مشيراً الى «بقاء الجناة خارج قبضة العدالة». واعتبر ان «السلطة غير معذورة في التأخير في القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة».
وأسف الأسطا «لاستمرار التدخلات السياسية في القضاء»، وقال: «ان هذه التدخلات لا تأتي الاّ من الذين يخشون ان تطاولهم يد القضاء فتفضح فسادهم وهدرهم واختلاسهم وسرقتهم. ثم يتحدثون عن ان ملفات القضاء سياسية تفتح في ساعة وتغلق في ساعة. وهي حين تكون كذلك فلأنهم هم، السياسيون المفسدون، من يضغط على القضاء بألف وسيلة ووسيلة».
ورأى نقيب المحامين «ان العدالة لا تستقيم الاّ إذا رأى الناس فاسداً أو مفسداً يلقى عقابه وملفات الهدر والفساد تفتح ويزج بمقترفيها في السجون».
وفي مجال آخر، انتقد الأسطا وزير المال فؤاد السنيورة متهماً اياه بـ «مخالفة توجيهات رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري الذي لفته الى عدم قانونية اجراءات وزارة المال بخصوص التكاليف التي تفرضها على المنتسبين الى المهن الحرة».