طالب ثلاثة نواب في البرلمان المصري وزير الري المصري الدكتور محمود أبو زيد في طلبات احاطة عاجلة بالكشف عن تفاصيل إقامة اسرائيل محطات مياه على الحدود مع مصر، وطالبوا بتوجيه انذار عاجل إلى إسرائيل بإغلاق هذه المحطات التي تتسبب في سحب المياه الجوفية من المخزون المصري في سيناء. وأشاروا إلى أن إقامة هذه المحطات الاسرائيلية تهدد حقوق مصر في المياه الجوفية. وأصر النواب على ضرورة الكشف عن طبيعة الاتصالات التي تجريها مصر لوقف المخطط الاسرائيلي الجديد.
وكان النواب قد تلقوا معلومات عن مخطط إسرائيلي لسحب المياه الجوفية المتوافرة في الجزء الشرقي في سيناء الذي تتساقط عليه الأمطار بغزارة، وأنه على الرغم من التكلفة العالية فقد أقامت إسرائيل هذه المحطات على الحدود مع مصر في سيناء لسحب المياه من عمق آلاف الأمتار لتغطية احتياجاتها الشديدة من المياه.
وطالب النواب بسرعة تنفيذ الحكومة لمشروعاتها المائية العاجلة في سيناء إضافة إلى سدود الإعاقة على الجزء الشرقي للحيلولة دون سحب المياه من منطقة ما بعد الحدود، ورصد كل الاعتمادات المالية اللازمة لحفر آبار تتكلف الواحدة منها نحو مليوني جنيه لسحب 15 مترا مكعبا في الساعة من البئر الواحدة، وتنفيذ خطة حفر 21 بئرا في هذه المنطقة خاصة ان البداية قد تمت بتسع ابار تم حفرها بتكلفة 18مليون جنيه.
وقد اشارت تقارير جديدة الى سعي مصر الى تخزين المياه الجوفية في وسط سيناء وقبل تحركها الى الجانب الشرقي حيث تم انشاء سدود صغيرة لاعاقة مياه السيول وهو ما يساعد على تخزين المياه الجوفية خاصة ان وسط سيناء يضم 30 بئرا وعشرة خزانات أرضية و22 سدا، اضافة الى وجود خطة أخرى لانشاء 100 بئر جديدة و64 خزانا أرضيا و24 سدا جديدا.
وتقدر حجم الموارد المائية المتاحة في سيناء من مياه سطحية وعميقة بنحو 210 ملايين متر مكعب سنويا، وما يتم استغلاله لا يتجاوز 42% من هذه الكمية.
وطالب النواب في طلبات الاحاطة بتقدير حجم التعويضات المالية التي يجب اجبار اسرائيل على سدادها لمصر عن استنزافها لمياه الخزانات الجوفية خلال فترة احتلالها لسيناء، وقالوا انها لا تقل عن ثلاثة مليارات دولار.