القاهرة ـ «الشرق الأوسط»: طعن عدد من أشهرالمحامين المصريين ببطلان وإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية برفض قيد وإشهار جمعية حماية التراث القانوني والدستوري التي تم تأسيسها قبل عدة أشهر، وذلك لمخالفة القرار للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية. وكان قرار الرفض قد استند إلى ما اعتبر مخالفة الجمعية لقانون الجمعيات الأهلية المصري الجديد.
وأشارت عريضة الطعن، الذي قدمه المحامون الدكتور عاطف البنا وعصام الاسلامبولي والدكتور محمد كامل وآخرون وتنظره محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة يوم 20 من الشهر الحالي، الى أن تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية برفض قيد الجمعية، انما هو مخالف لأحكام الدستور وينطوي على مساس بارادة أعضاء الجمعية وحقهم الدستوري في تكوين الجمعيات. وأكدوا أنه لايجوز دستورياً أن تكون سلطة الوزارة في الرفض مطلقة بل مقيدة بتوافر أسبابها. وأشارت دعوى الطعن إلى مخالفة قرار الرفض للمواثيق والمعاهدات الدولية التي يعترف بها القانون المصري وتنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات.