واشنطن ـ «الشرق الأوسط»: تصدر لجنة مشتركة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الاميركي اليوم تقريرها حول المعلومات الاستخباراتية التي قادت الى الحرب مع العراق، ويتوقع ان يتسم بموقف انتقادي حاد بشأن معلومات ما قبل الحرب لكنه سيتفادى مسألة كيفية استخدام ادارة بوش تلك المعلومات من أجل شن الحرب.
من جانبهم فان الديمقراطيين يناورون من أجل طرح القضية في تصريحات مستقلة. وبموجب اتفاق تم التوصل اليه العام الحالي بين الجمهوريين والديمقراطيين فان دور ادارة بوش لن يعالج ما لم تكمل لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مرحلة أخرى من تحقيقها، ولكن ربما ليس قبل انتخابات الرئاسة في نوفيمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال المسؤولون من الديمقراطيين والجمهوريين انه نتيجة لذلك فان تقرير اللجنة الأولي الجماعي سيركز فقط على اساءة استخدام المعلومات بشأن الاسلحة المحظورة والعلاقات مع القاعدة من جانب وكالات الاستخبارات وليس البيت الأبيض كمبرر للحرب.
وقد تكون النتيجة توفير منفذ للرئيس بوش ومساعديه للتملص من المسؤولية عما يبدو الآن تقييمات مبالغ فيها في فترة ما قبل الحرب حول التهديد الذي كان يشكله العراق عبر تصويرها باعتبارها خطأ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ورئيسها المستقيل جورج تينيت أكثر من كونها خطأ بوش وكبار مساعديه.
غير أن الديمقراطيين سيحاولون تركيز الأنظار على القضية عبر نشر ما يصل الى ست «مراجعات اضافية» لاستكمال تقرير اللجنة المشتركة. وقال السناتور رون وايدن، الديمقراطي من أوريغون، ان «كيفية استخدام الادارة المعلومات كان أمرا مثيرا للاشكالات. فقد أخذوا طائفة خاطئة من التقارير الاستخباراتية وحولوها الى منطق لشن الحرب».
وسيقول التقرير الجماعي للهيئة انه ليس هناك دليل على أن مسؤولي الاستخبارات قد خضعوا لضغوط من أجل التوصل الى استنتاجات معينة بشأن العراق.
وكانت تلك القضية موضع تركيز مبكر من جانب الديمقراطيين ولكن ما من أحد من مسؤولي الاستخبارات الذين زاد عددهم على 200 ممن قابلتهم اللجنة أشاروا الى مثل هذا الأمر، وركز الديمقراطيون، أخيرا، النقد على مسألة ما اذا كانت المعلومات الاستخباراتية قد أسيء استخدامها.
وقد أعلنت الخطة عن نشر «تقرير عن المعلومات عن العراق قبل الحرب» يوم أول من أمس من جانب اللجنة. وقال مسؤولون في الكونغرس ان وكالة المخابرات المركزية كانت قد اتفقت على أنه من الممكن أن تعلن على الجمهور معظم أجزاء التقرير.
وستتضمن النسخة المعلنة من التقرير أكثر من 80 في المائة من نسخة تضم 410 صفحات سرية وصادقت عليها اللجنة بالاجماع وفقا لما قاله المسؤولون. وأوصت مراجعة قامت بها وكالة المخابرات المركزية أكملت الشهر الماضي ان يكون ما يقرب من نصف التقرير سريا. ولكن زعماء اللجنة من الجمهوريين والديمقراطيين رفضوا ذلك بشدة، وحصلوا على تنازلات خلال المفاوضات التي اكتملت في نهاية الأسبوع.