علمت «الشرق الاوسط» من مصادر موثوقة ان جلسات من محاكمة صدام ورموز نظامه ستنقل الى منطقة كردستان العراق لكي تكون المحكمة قريبة من مكان وموقع بعض الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب الكردي، مشيرة ان اتفاقا بهذا الصدد قد جرى بين الحكومة الكردية والمحكمة الجنائية الخاصة التي تتولى محاكمة صدام واعوانه. بينما عقد صباح امس في بغداد مؤتمر قانوني حول المحكمة الجنائية الخاصة.
ورجح مصدر من حكومة الاقليم الكردي ان تكون محاكمة علي حسن المجيد المعروف بـ( علي كيمياوي) في مدينة حلبجة وهي المدينة التي تعرضت على يده وبامر مباشر منه الى ضربة كيمياوية في السادس عشر من مارس (اذار) من عام 1988 وحصدت ارواح اكثر من 5000 مواطن كردي من رجال ونساء واطفال وجرح ما لا يقل عن عشرة الاف اخرين مازال الكثيرين منهم يعانون من مضاعفات وآثار تلك الضربة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، ان الهدف من نقل جلسات من محاكمة صدام ورموز نظامه المتهمين بارتكاب جرائم ضد الاكراد العراقيين يعود الى صعوبة ارسال كل هؤلاء الشهود واصحاب الدعاوى الخاصة بمقاضاة صدام واعوانه الى بغداد لحضور جلسات المحاكمة وان هناك تنسيقا متكاملا بين ادارتي الحكومة الاقليمية في اربيل والسليمانية لترشيح عدد من اسر الضحايا كاصحاب دعاوى قضائية ضد صدام ورموز نظامه واختيار عدد آخر منهم كشهود اثبات في المحكمة.
وكانت محكمة السليمانية قد تسلمت الاف الدعاوى القضائية منذ اربع سنوات اقامها ذوو الضحايا لعمليات الانفال والقصف الكيمياوي لمدينة حلبجة وغيرها من المدن والقرى الكردستانية التي يقدر عددها حسب مصادر دولية بأكثر من 180 قرية ومدينة تعرضت الى ضربات كيمياوية على ايدي القوات العراقية اثناء العمليات المعروفة بالانفال والتي جرت منذ من اواسط سنة 1987 الى ما بعد منتصف سنة 1988 والتي انتهت بتدمير 4500 قرية كردية في كردستان العراق وتشريد مئات الالوف منهم الى كل من ايران وتركيا.
وشهد صباح امس أنعقاد مؤتمر قانوني حول المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من رموز نظامه في بغداد. ولم يحضر مستشار الأمن الوطني الدكتور موفق الربيعي المؤتمر الذي كان يجب ان يكون برعايته لاسباب غير معروفة فأداره الدكتور باسم عبد الزمان القائم باعمال مجلس رعاية حقوق الدفاع القانوني الذي ألقى الضوء في البداية على اهداف المؤتمر والتي تتركز على سبل انجاح مهامها وتحقيق اهدافها في مقاضاة اركان النظام السابق المتهمين بجرائم ضد الانسانية.
وتحدث عبد الزمان باسهاب عن شرعية المحكمة الجنائية والضمانات المتوفرة للمتهمين الذين يمثلون امامها وأدلة الاثبات والطعن في القرارات والدفاع عن الرئيس العراقي السابق واخيرا كيفية تنفيذ الاحكام التي تصدر عن المحكمة.
وشارك في المؤتمر مندوبون عن الوزارات العراقية ممثلين برؤساء الدوائر القانونية فيها، وقدمت عدة بحوث فيه من اهمها «القضاء الجنائي الدولي ومسؤولية الافراد عن جرائم الابادة البشرية» للباحث نايف رزوقي، و«الشرعية القانونية للمحاكم الدولية» للباحث الدكتور مجيد خضر، و«الشرعية القانونية للمحكمة الوطنية» للباحث جابر الربيعي. فيما قدم نصير العيساوي بحثه حول «حقوق الدفاع القانوني للمتهمين» وتحدث ظفار العقيلي عن «قواعد الاثبات والطعن والتنفيذ في قانون المحكمة الجنائية» وقدم كاظم الجيزاني بحثه عن «البعد الفكري والنفسي في المحاكم الخاصة بالجنايات».
ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل تصاعد التصريحات من بعض الاوساط السياسية والقانونية العربية التي تطعن في شرعية المحكمة الخاصة بالرئيس العراقي السابق وعدد من اعوانه، واثارة الجدل حول الحقوق القانونية للمتهمين في الدفاع عن انفسهم.